-101-
والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة ، وإلى السكةِ الصَّغِيرَةِ خاصة . باب الرجوع عن الشهادة
ولا يصح إلا في مجلس الحكم ، فان رَجَعُوا قبل الحكم بها سقطت ، وَبَعْدَهُ لَمْ يُفسخ الحكم ، وَضَمِنُوا ما أتلفوه بشهادتهم ، فان شهدا بمتال فقضِيَ بِهِ ، وأَخَذَهُ المُدَّعَى ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
،
وكذا ذكر الأب ، لأن كثيرا ما يقع الاشتراك فى اسم الإنسان واسم أبيه . أما الاشتراك مع ذلك في اسم الجد فنادر فحصل به التعريف ) والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة ) لأنهم لا يحصون ) وإلى السكة الصغيرة خاصة ) .
باب الرجوع عن الشهادة
الأصل فيه قول عمر رضي الله عنه فى كتاب القاضى : فلا يمنعك قضاء قضيته وراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق ، فان الحق قديم لا يبطل ، والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل ، فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهما ، لأن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق ، والرجوع قوله شهدت بزور وما أشبهه ، وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تسبب إلى إتلاف المال على المشهود عليه باخراجه من ملكه يدا وتصرفا ، فان أزاله بغير عوض ضمن الجميع ، وإن كان بعوض إن كان مثلا له لاضمان عليه ، وإن كان أقل منه ضمن النقصان ، والقاضي ملجأ إلى القضاء من الشهود فلا يضاف الإتلاف إليه . قال ) ولا يصح إلا في مجلس الحكم ) يحتاج فيه إلى حكم الحاكم بمقتضى الرجوع ، فلا بد من مجلس القاضى كما في الشهادة ، ولأنه توبة والشهادة جناية ، فيشترط استواؤها فى الجهر والإخفاء ؛ ولو أقام المشهود عليه البينة أنهما رجعا لم تقبل ولا يحلفان ، فان قال رجعت عند قاض آخر كان هذا
لأنه
جهة
رجوعا مبتدأ عند
القاضي . قال ( فان رجعوا قبل الحكم بها سقطت ) لأن الحق" لا يثبت إلا بالقضاء والقضاء بالشهادة وقد تناقضت . قال ( وبعده لم يفسخ الحكم ( لأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب، إلا أن الأول ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني . قال ( وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم ( لإقرار هما بسبب الضمان على ما بيناه ، فلو شهد أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقضى به ثم رجعا ضمنا لما مر . قال ( فان شهدا بمال فقضى به وأخذه المدعى ثم رجعا ضمناه للمشهود عليه ( لوجود التسبب على وجه التعدى ، وأنه موجب للضمان كحافر البئر ، ولا وجه إلى تضمين المدعى لأن الحكم ماض ، ولا يضمن القاضي لما بينا ،
مر
الجزء 02 — ص ١٥٣