-101-
ولا تقبل شهادة الفُرُوعِ إِلا إِذا تَعَدَّرَ حُضُورُ الأصول تجلس الحكم فان عدَّ لَهُمْ شُهُودُ الفرع جاز ، وإن سكنوا عَنهُم جاز ، وَإِذا أَنْكَرَ شُهُودُ الأصل الشهادة لم تقبل شَهادَةُ الفُرُوع ، والتعريف يتم بذكرِ الجد أو
الفخذ ،
قال ( ولا تقبل شهادة الفروع إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم) وقال أبو يوسف تقبل لأنهم بمنزلة المرأتين مع الرجل الثانى نظرا إلى قوله تعالى - فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان - وأجمعنا على جواز شهادة المرأتين مع وجود الرجل الثاني فكذلك هذا . وجه الظاهر أن الأصل عدم الجواز ، وإنما جوزناها لما ذكرنا من الحاجة ، ولا حاجة مع حضرة الأصول ، ولأن الفروع أبدال ، ولا حكم للبدل مع وجود الأصل كما في النظائر ، وشهادة المرأتين ليست بدلية لأن الآية خطاب للحكام ، كأنه قال لهم فاطلبوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكن وجاء رجل وامرأتان ترضونهم فاقبلوا شهادتهم . والعذر موت أو مرض أو سفر ، لأن الحاجة عند تعذر شهادة الأصول وذلك فيما ذكرنا . أما الموت فظاهر وأما المرض فالمراد به مرض لا يستطيع معه حضور مجلس القضاء . وأما السفر فمقدر بمدة السفر ، لأن بعد المسافة عذر ، والشرع قد اعتبر ذلك المدة حتى رتب عليها كثيرا من الأحكام. وقال أبو يوسف : إن أمكنه أن يحضر مجلس القضاء ويعود إن أهله في يومه فليس بعذر ، وإن لم يمكنه ذلك فهو عذر ، لأن البيتوتة ، فى غير أهله مشقة . قال أبو الليث : و به نأخذ . قال ( فإن عدلهم شهود الفرع جاز ( لأنهم من أهل التزكية ، ومثله او شهد اثنان فزكى أحدهما الآخر جاز ، ولا يكون ذلك تهمة فى حقه حيث أنه سبب قبول قوله فان العدل لا يتهم بمثله . ألا ترى أنه لا يتهم فى إقامة شهادته ؟ ( وإن سكتوا عنهم جاز ) ويسأل القاضى عنهم عند أبي يوسف ، لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل ، فاذا نقلوها يتعرف القاضى العدالة من غيرهم. وقال محمد : لا تقبل ، لأن الشهادة تعتمد العدالة فاذا سكتوا صاروا شاكين فيما شهدوا به فلا تقبل . قال ( وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع ( لأن من شرطها التحميل وقد وقع التعارض فيه فلا يثبت بالشك ؛ ولو ارتدا شاهدا الأصل ثم أسلما ، لم تقبل شهادة الفروع ، لأن بالردة بطل الإشهاد ؛ ولو ردت شهادة الفروع لتهمة في الأصول ، ثم تاب الأصول لم تقبل شهادة الأصول ولا الفروع ، لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول ، فالمردود شهادة الأصول ؛ ويجوز شهادة الابن على شهادة الأب ، لأنه لا منفعة لابنه فى ذلك . قال ( والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ ( لأن التعريف لابد منه ولا يحصل إلا بما ذكرنا ، لأن النسبة إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به التعريف لأنهم لا يحصون فلا بد من التعريف بالفخذ وهي القبيلة الخاصة ،
·
الجزء 02 — ص ١٥٢