IET-
ولو اكتفى بالسِّرِّ جاز ، ولا بد أن يقول المزكى : هُوَ عَدل (ف) جائز
الشهادة
الأصلان
أو قرابة ، ولأن العدالة هى الأصل لأنه ولد غير فاسق ، والفسق أمر طارئ مظنون ، فلا يجوز ترك الأصل بالظن ، ولا يلزم الحدود والقصاص لأنه كما أن الأصل في الشاهد العدالة كذلك الأصل فى المشهود عليه العدالة ، والشاهد وصفه بالزنا والقتل فتقابل فرجحنا بالعدالة الباطنة ، ولأن الحدود مبناها على الإسقاط فيسأل عنهم احتيالا للدرء . ولهما أن الحاكم يجب أن يحتاط فى حكمه صيانة له عن النقض وذلك بسؤال السر والعلانية ( ولو اكتفى بالسر جاز ( قال أبو بكر الرازي : لا خلاف بينهم في الحقيقة فان أبا حنيفة أفتى فى زمان كانت العدالة فيه ظاهرة ، والنبي عليه الصلاة والسلام عدل أهله وقال ه خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب واكتفى بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم ، وفى زمنهما فشا الكذب فاحتاجا إلى السؤال ، ولو كانا في زمنه ما سألا ، ولو كان في زمنهما لسأل ، فلهذا قلنا الفتوى على قولهما ، ولقد تصفحت كثيرا من كتب أبي بكر الرازي فما رأيته رجح على قول أبي حنيفة قول غيره إلا في هذه المسألة ، وإنما رجح قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان ، وقلة مبالاتهم بالأمور الدينية ، وكان يقول : ينبغي للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود فى كل ستة أشهر ، لأنه قد يطرأ على الشاهد في هذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشهادة ، والله أعلم . قال ( ولا بد أن يقول المزكى هو عدل جائز الشهادة ( لأن العبد عدل غير جائز الشهادة ؛ وقيل يكتفى بقوله هو عدل ، لأن الأصل هو الحرية تبعا للدار ، وإن لم يكن عدلا عنده قال الله أعلم بحاله ، وقد كانوا يكتفون بتزكية العلانية ، ثم انضم إليها تزكية السرّ في زماننا لاختلاف الزمان ، ثم قيل يكتفى بتزكية السر تحرزا عن الفتنة . قال محمد : تزكية العلانية بلاء وفتنة ، ثم لابد في تزكية العلانية أن يجمع بين المزكى والشاهد لتنتفى شبهة تعديل غيره ، وتزكية السر أن يبعث رقعة مختومة إلى المزكى فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ومصلاه ، ويردها المزكى كذلك سرا ، وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود أوثق الناس وأورعهم ديانة وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خبرة وأعلمهم بالتمييز ، غير معروفين بين الناس لئلا يقصدوا بسوء أو يخدعوا ، وينبغى للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم ، فان ظهرت عدالتهم عنده كتب ذلك في آخر الرقعة : هو عدل عندى جائز الشهادة ، وإلا كتب إنه غير عدل وختم الرقعة وردها ، فيقول القاضي للمدعى زد فى شهودك ولا يقول جرحوا ، ويقبل فى تزكية السر قول الولد والوالد وكل رحم والعبد والأعمى والمحدود فى القذف لأنها أخبار ، خلافا لمحمد فانها شهادة عنده ، بخلاف تزكية العلانية فانها شهادة بالإجماع . والشهود الكفار يعدلهم المسلمون ، فان لم يعرفهم
ذى
الجزء 02 — ص ١٤٢