الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٢٢

-181- وتقبل شهادتهن في استهلالِ الصَّبَى فى حق الصَّلاةِ دُونَ الإِرْثِ (سم) ، ولا بد من العدالة ولفظة الشَّهادَةِ وَالحُرِّيَّة والإسلام ، وَيُقتصر في المُسلِم على ظاهر ظاهر عدالته (سم ف) ، إلا في الحدود والقصاص ، فان طَعَنَ فِيهِ الخصم سأل عنه . وقالا : يُسأل عنهم في جميع الحقوقِ سِيرًا وَعَلانية وعليه الفتوى ، قال ( و تقبل شهادتهن في استهلال الصبى فى حق الصلاة دون الإرث ) أما الصلاة فبالإجماع لأنها من أمور الدين ، وأما الإرث فمذهبه . وقالا : تقبل أيضا لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة ، وتلك حالة لا يحضرها الرجال ، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما مر . ولأبي حنيفة أن ذلك مما يطلع عليه الرجال لأنه يحل لهم سماع صوته ، فلا ضرورة في حق ثبوت النسب والإرث والمهر ، وكذا لايقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات ، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح ، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال ، ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا ضرورة . قال ( ولا بد من العدالة ولفظة الشهادة والحرية والإسلام ( أما العدالة فلقوله تعالى - وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال تعالى - ممن ترضون من الشهداء - والفاسق ليس بمرضى ، ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير ، فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق ، ولا يكون ذلك إلا بالعدالة ، إلا أن القاضى إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا . وأما لفظة الشهادة فلقوله تعالى - واستشهدوا - فانه صريح فى طلب الشهادة فيجب عليه الإتيان بلفظها ، ولأن الشهادة من ألفاظ اليمين على ما يأتيك إن شاء الله تعالى في الأيمان ، فيكون الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثر ، ولأن القياس ينفى قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه ، إلا أنا قبلناه في موضع ورد الشرع به ، وأنه ورد مقرونا بالشهادة . وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية ، ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف على غيره ؟ . وأما الإسلام فلقوله تعالى - وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - قال ( ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا فى الحدود والقصاص ، فان طعن فيه الخصم سأل عنه . وقالا : يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية ، وعليه الفتوى ( وجه قول أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ) وفي كتاب عمر (۱) : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا حقا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء (۱) قوله وفى كتاب عمر ، قال الكمال بن الهمام : قال عمر في كتابه الذي كتبه لأبي موسى الأشعرى : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في قذف أو مجربا : في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة اهـ . والظنين : المتهم .
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.