- 13 -
،
.
ولا تقبل تزكية المُدَّعَى عَلَيْهِ (سم) ، وتكفي تزكية الواحد (ف) ويجوز أَن يَشْهَدَ بِكُل ما سمعهُ أوْ أَبْصَرَهُ من الحقوق والعقود ، وإن يشهد عله إلا الشهادة على الشهادة فانّه لا يجوز أن يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَة غيره ما كم يشهده (ف) ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يُعاينه إلا النَّسَبَ والموت والدخول والنكاح ، وولاية القاضي ، وأصل الوقف . المسلمون سأل المسلمين عن عدول المشركين ، ثم يسأل أولئك عن الشهود . قال ( ولا تقبل تزكية المدعى عليه ) ومعناه أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو نسوا ، أما لو قال صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق فيقضى باقراره لا بالبينة ، لأن البينة عند الجحود ؛ وقيل يجوز تعديله . ووجه الظاهر أن المدعى والشهود يزعمونه كاذبا في إنكاره مبطلا في جحوده فلا يصلح مزكيا . قال ) وتكفى تزكية الواحد ) وعن محمد اثنين وهو أولى ، وكذلك المترجم ورسول القاضى إلى المزكين . لمحمد أن حكم القاضى مبنى على العدالة وذلك بالتزكية ، فيشترط الإتيان كالشهادة ، ويشترط عنده ذكورة المزكي في الحدود والأربعة فى شهود الزنا لما بينا . ولهما أنها ليست فى معنى الشهادة حتى لا يشترط فيها لفظة الشهادة ومجلس الحكم ، واشتراط العدد في الشهادة تعبدى فلا يتعداها
فصل
) ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود وإن لم يشهد عليه ) لأنه علم الموجب وتيقنه . قال عليه الصلاة والسلام ( إن علمت مثل الشمس فاشهد » ويقول أشهد بكذا لأنه علمه ولا يقول أشهدنى فانه كذب . قال ) إلا الشهادة على الشهادة فانه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده ( لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى مجلس الحكم ولا يكون ذلك إلا بالتحمل ، ولو سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسعه أن يشهد لأنه ما حمله وتجوز شهادة المختبئ ، وهو أن يقر الرجل بحق والشهود مختبئون في بيت يسمعون إقراره ، فانه يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه ، وإن لم يروه لا يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم ذلك ، وكذا إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب . قال ) ولا يجوز له أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت والدخول والنكاح وولاية القاضى وأصل الوقف ( والقياس أنه لا يجوز ، لأن الشهادة من المشاهدة ) وهي المعاينة ولم توجد . وجه الاستحسان أن هذه الأشياء تباشر بحضور جماعة مخصوصين وتتعلق بها أحكام مستمرة فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقام العيان والمشاهدة كيلا تتعطل هذه الأحكام ، وعلى هذا الناس من الصدر الأول إلى يومنا هذا ، ألا ترى أنا نشهد
الجزء 02 — ص ١٤٣