P
D
- ١٤٠ -
أخذ المثال ، ولا يَقُولُ : سَرَق ؛ ولا يُقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال ، وباقى الحدود والقصاص شَهَادَةً رَجُلسين ، وما سواهما من الحقوق تقبلُ فِيهَا شَهَادَةً رَجُلين ، أو رجل وامرأتين (ف) ، وتقبل شَهَادَةُ النِّساءِ وَحدَهُنَّ فيا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرّجال كالولادة والبكارة
وعيوب النِّساءِ
،
أخذ المال ( إحياء لحق" المسروق منه ) ولا يقول : سرق ( إقامة الحسبة الستر . قال ( ولا يقبل على الزنا إلا شهادة أربعة من الرجال ( لقوله تعالى - ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم وقوله - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم - وقال عليه الصلاة والسلام للذى قذف زوجته اثني بأربعة يشهدون وإلا فضرب فى ظهرك » . قال ) وباقى الحدود والقصاص شهادة رجلين ) قال تعالى ـ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم - وقال تعالى ـ وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال عليه الصلاة والسلام ) شاهداك أو يمينه ، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص . قال الزهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص . قال ( وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ( قال تعالى - فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ـ وأنه مذكور في سياق المداينات بالأجل فتقبل فيها . وعن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النساء فى النكاح ( ولأنها من أهل الشهادة بالآية ، فتقبل شهادتها لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل ، وزيادة النسيان تجبر بزيادة العدد ، وإليه الإشارة بقوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى - بقى شبهة البدلية ، فلهذا قلنا لا تقبل في الحدود والقصاص وغيرها من الأحكام يثبت مع الشبهة . قال ( وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء) قال عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيا لا يطلع عليه الرجال ولأنه لابد من ثبوت هذه الأحكام ولا يمكن الرجال الاطلاع عليها وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد تحصيلا للمصلحة وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة ، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لا يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار ، والثنتان أحوط ، والثلاث أحب إلى الله ، وبالأربع يخرج عن الخلاف ، وأحكام الشهادة في الولادة تعرف فى الطلاق إن شاء الله تعالى . وأما البكارة فان العنين يؤجل سنة ويفرق بينهما بعدها إذا قلنا إنها بكر ، وهل يشترط فى ذلك لفظة الشهادة ؟ لا يشترط عند مشايخ
العراق ، ويشترط عند مشايخ خراسان ، لأنها توجب حتما على الغير فكانت شهادة .
الجزء 02 — ص ١٤٠