الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٢٠

- ۱۳۹ - كتاب الشهادات من تعين لتحملها لا يَسَعُهُ أن يمتنع إذا طولبَ ، فاذا تَحَمَلَهَا وَطَلبَ لأدائها يفترض عليه إلا أن يقوم الحق بغيرِهِ ، وَهُوَ مُخيَّرٌ في الحدود بينَ الشَّهَادَةِ وَالسَّترِ ، وَالسَّتر أفضل ، وَيَقُولُ فِي السَّرِقَةِ كتاب الشهادات ، أصل الشهادة الحضور ، قال عليه الصلاة والسلام ) الغنيمة لمن شهد الوقعة » أى حضرها ، ويقال : فلان شهد الحرب وقضية كذا إذا حضرها ، وقال . إذا علموا أنى شهدت و غابواه أى حضرت ولم يحضروا ، والشهيد : الذى حضره الوفاة فى الغزو حتى لو مضى عليه وقت صلاة وهو حي لا يسمى شهيدا ، لأن الوفاة لم تحضره فى الغزو . وفي الشرع : الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه ، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا ، أو سماعا كالعقود والإقرارات ، فلا يجوز له أن يشهد إلا بما حضره وعلمه عيانا أو سماعا ، ولهذا لايجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة ، قال عليه الصلاة والسلام : إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ، وهي حجة مظهرة للحق مشروعة ، قال تعالى - واستشهدوا شهيدين من رجالكم - وقال ـ وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال عليه الصلاة والسلام « شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ) وقال عليه الصلاة والسلام ) البيئة على المدعى ) والبينة : الشهادة بالإجماع ، ولأن فيها إحياء حقوق الناس ، وصون العقود عن التجاحد ، وحفظ الأموال على أربابها قال عليه الصلاة والسلام ( أكرموا شهودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق » قال ( من تعين لتحملها لا يسعه أن يمتنع إذا طولب ( لما فيه من تضييع الحقوق ، وإن لم يتعين فهو مخير ، ولا بأس بالتحرز عن التحمل ( فاذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه ) لقوله تعالى - ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا - وقال تعالى ـ ومن يكتمها فانه آثم قلبه - ولأنه إضاعة لحقوق الناس فيحرم الامتناع ) إلا أن يقوم الحق بغيره ) بأن يكون في الصك سواه من يقوم الحق به فيجوز له الامتناع ، لأن الحق" لا يضيع بامتناعه ، ولأنها فرض كفاية، ولا بد من طلب المدعى لأنها حقه . قال ( وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر ) لأن إقامة الحدود حسبة ، والستر على المسلم حسبة ( والستر أفضل ) قال عليه الصلاة والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة » وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم « لقن ماعزا الرجوع وسأله عن حاله سترا عليه لئلا يرجم ويشتهر ، وكفى به قدوة ، وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين . قال ( ويقول في السرقة :
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.