-
١٢٦ -
وَمَن ادعى نست أحد التوأمين ثَبَتَ نَسَبُهُما مِنْهُ .
والذمي والحربى والمكاتب في ذلك سواء ؛ وإن ادعى البائع قبل الولادة فهو موقوف ، فان ولد حيا صحت ،وإلا فلا ، ولو اشتراها حبلى ثم باعها لا تصح دعواه ، وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه المتمكن من وطنها ؛ وإن حبلت أمة فى ملك رجل فباعها وتداولتها الأيدى ثم رجعت إلى الأول فولدت فى يده وادعاه ثبت نسبه منه وبطلت البيوع كلها وتراجعوا الأثمان لما بينا ، ولو لم يكن أصل الحمل عنده لم تبطل العقود . قال ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه ( لأنهما خلقا من ماء واحد لأنه اسم لولدين ولدا ليس بينهما ستة أشهر فاستحال انعلاق الثانى من ماء آخر ، فاذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الآخر ويبطل ما جرى فيه من العقود من بيع وعتق وغير ذلك
فصل
6
،
كل قولين متناقضين صدرا من المدعى عند الحاكم إن امكن التوفيق بينهما قبلت الدعوى صيانة لكلامه عن اللغو نظرا إلى عقله ودينه ، وإن تعذر التوفيق بينهما لم تقبل كما إذا صدر من الشهود ، وكل ما أثر فى قدح الشهادة أثر في منع استماع الدعوى . قال أبو حنيفة : إذا قال المدعى ليس لى بينة على دعوى هذا الحق" ثم أقام البينة عليه لم تقبل لأنه أكذب بينته ، وعن محمد أنها تقبل لأنه يجوز أنه نسيها ؛ ولو قال : ليس لى على علان شهادة ثم شهد له لم تقبل ، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه تقبل شهادته لاحتمال النسيان أيضا . وروى ابن رستم عن محمد : إذا قال لاشهادة لفلان عندي في حق بعينه ثم جاء وشهد له قبلت لأنه يقول نسيت ، ولو قال : لا أعلم لى حقا ، أو لا أعلم لى حجة ثم ادعى حقا أو جاء بحجة قبلت ، ولو قال : ليس لى حق لا تقبل ، ولو قال : ليس لى حجة قبلت لاحتمال الخفاء فى البينة دون الحق . وروى ابن سماعة عن محمد : لو قال هذه الدار ليست لي ثم أقام البينة أنها له قضى له بها لأنه لم يتنت بذلك حقا لأحد فكان ساقطا ، ألا ترى أن الملاعن إذا ادعى نسب الولد صح لما أنه لم يثبت النسب من غيره باللعان ؟ . رروى هشام عن محمد : لو قال لاحق لى بالرى فى دار ولا أرض ثم أقام البينة على ذلك في يد إنسان بالري قبلت ، واو عين فقال : لاحق لى بالرى فى رستاق كذا في يد فلان ، ثم أقام البينة لم تقبل إلا أن تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار ، ولو قال لرجل : ادفع إلى هذه الدار أسكنها ، أو هذا الثوب ألبسه ونحو ذلك فأبى ثم ادعى السائل ذلك صح ، لأنه يقول : إنما طلبتها بطريق الملك لا بالعارية . وفى الفتاوى : باع عقارا وابنه أو زوجته حاضر وتصرف المشترى فيه ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن لأبيه اتفق مشايخنا أنه
الجزء 02 — ص ١٢٦