- ۱۲۷ -
كتاب الإقرار
لا تسمع مثل هذه الدعوى وهو تلبيس محض ، وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرار منه أنه ملك البائع ، وجعل سكوته في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس ، ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها كانت وقفا عليه لا تسمع للتناقض ، لأن الإقدام على البيع إقرار بالملك ، وليس له تحليف المدعى عليه ، ولو أقام البينة ، قيل تقبل لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى وينقض البيع ، وقيل لا تقبل ههنا لأنها تثبت فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ، ولو رد الجارية بعيب فأنكر البائع البيع فأقام المشترى البينة على الشراء وأقام البائع أنه قد برأ إليه من العيب لم تقبل ، لأن جحوده البيع إنكار للبراءة فيكون مكذبا شهوده ، ولو أنكر النكاح ثم ادعاه قبلت بينته على ذلك ، وفى البيع لا تقبل ، لأن البيع انفسخ بالإنكار والنكاح لا ، ألا ترى أنه لوادعى تزويجا على ألف فأنكرت فأقامت البينة على ألفين قبلت ، ولا يكون إنكارها تكذيبا للشهود ؟ وفى البيع لا تقبل ويكون تكذيبا للشهود .
كتاب الإقرار
وهو في الأصل : التسكين والإثبات ، والقرار : السكون والثبات ، يقال : قر فلان بالمنزل إذا سكن وثبت ، وقررت عنده كذا : أي أثبته عنده ، و قرار الوادى : مطمئنه الذي يثبت فيه الماء ، ويقال : استمر الأمر على كذا : أي ثبت عليه ، وسميت أيام منى أيام القرّ لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام ، ومنه الدعاء : أقر الله عينه إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شيء آخر . وفي الشرع : اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك ، وهو حجة شرعية ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول . أما الكتاب فقوله تعالى - كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم - والشهادة على النفس إقرار ، فلولا أن الإقرار حجة لما أمر به ، وقوله تعالى - ولملل الذى عليه الحق" ـ وأنه إقرار على نفسه . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث العسيف (۱) : واغد أنت يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا وللغامدية بالإقرار ، وعليه الإجماع ، ولأنه خبر صدر عن صدق لعدم التهمة ، إذ المال محبوب
(۱) قوله حديث العسيف ، لم ينقل الشارح الحديث بتمامه ، لأن إثبات مدعاه يكفى فيه ما ذكره ، وإلا فلفظ الحديث كما رواه صاحب سبل السلام بسنده هكذا :
=
الجزء 02 — ص ١٢٧