- ۱۲۵ -
ولا تقباً دعوة المشتري معه ، فان مات الولد ثمَّ ادَّعاه لا ادعاه لا ينبت الاستيلاد فيها ، فان ماتت الأم ثمَّ ادَّعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبهُ ، وَيَردُّ كُلَّ الثَّمَنِ ، وَإِنَّ جاءَتْ به ما بين ستة أشهر إلى سنتين ، فان صدقه المشتري ثَبَتَ النَّسَبُ وفسخ البيع وإلا فلا ، وإن جاءَتْ به لأكثر من سنتين لا تصح دعوة البائع ، ولا يفسخ البيع ، ولا يُعتق الوَلَدُ ، وَلَا تصيرُ أمَّ وَلَد لَهُ ، باطلة لوجود التناقض، لأن بيعه دليل عبودية الولد . ووجه الاستحسان أن العلوق حصل . في ملكه يقينا ، والظاهر عدم الزنا فيكون منه ، ومبنى العلوق على الخفاء فلا تناقض فصحت دعواه ، فيستند إلى وقت العلوق ويفسخ البيع لما بينا ويرد الثمن لأنه مقتضى فسخ البيع ) ولا تقبل دعوة المشترى معه ( لسبقها ، لأنها تستند إلى وقت العلوق ولا كذلك دعوة المشترى . قال ( فان مات الولد ثم ادعاه ( يعنى البائع ( لا يثبت الاستيلاد فيها ، فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه ) لما تقدم أن أمومية الولد تبع للنسب . قال ( ويرد كل الثمن ) وقالا : يرد حصة الولد خاصة بناء على أن أم الولد غير متقومة في العقد و الغصب عنده وعندهما متقومة فيضمنها ، وكذا لو ادعاه بعد ما أعتقه المشترى لا يصح وبعد إعتاقها يصح ، لأن الامتناع فى الأم لا يوجب الامتناع في الولد كولد المغرور المستولد بالنكاح ، ولا كذلك بالعكس ؛ وإذا صحت الدعوة بعد إعتاقها ثبت النسب وفسخ العقد ورد الثمن على ما مرّ ، وإنما كان إعتاق الولد مانعا لأن العتق لا يحتمل النقض كحق" استلحاق النسب فاستويا ، ولأن الثابت من المشترى حقيقة الإعتاق ، والثابت للبائع حق الدعوة فى الولد وفى الأم حق الحرية فلا يعارض الحقيقة ، فعلى هذا لو ادعاه المشترى أولا لا يصح دعوى البائع بعده ، لأن دعوة المشترى دعوة تحرير فصار كما إذا أعتقه ، والتدبير كالعتق لأنه لا يحتمل النقض . قال ( وإن جاءت به ما بين ستة أشهر إلى
فلم
سنتين فان صدقه المشترى ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا ) لاحتمال العلوق في ملكه يوجد اليقين فيتوقف على تصديق المشترى ، فاذا صدقه ثبت النسب ، لأن الحق لهما فيثبت بتصادقهما إذا أمكن ، والولد حر والجارية أم ولد كما مر ، وإذا ادعياه فدعوة المشترى أولى لقيام ملكه واحتمال العلوق فيه . قال ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين لاتصح دعوة البائع ( للتيقن بعدم العلوق فى ملكه ، لكن إذا صدقه المشترى ثبت النسب ، ويحمل على الاستيلاد بالنكاح لتصادقهما حملا لأمره على الصلاح ( ولا يفسخ البيع ولا يعتق الولد ولا تصير أم ولد له ) ووجهه ظاهر ، وإن لم تعلم مدة الولادة بعد البيع لا تصح دعوة البائع إلا بتصديق المشترى لوقوع الشك فى وقت العلوق وتصح دعوة ، المشترى لأنه ينكر فسخ البيع ، ولا حجة للبائع ، وإن ادعياه لاتصح واحدة منهما للشك ،
والمسلم
الجزء 02 — ص ١٢٥