الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٠٣

- ۱۲۲ - وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شَىءٍ من المنفعة فى البدل أو في المندل يتحالفان ويسترادان ؛ وَإِن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا - والقول المستاجر ؛ وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ، وَيُفسخ العقد فيما بقى، والقول فيما مَضَى قَوْلُ المُستأجر ؛ وَإن اختلفا يتعمد الإقالة تحالفا وعادَ البَيْعُ ؛ وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فَبَيِّنته المرأة ، فإِن لَّمْ يَكُن هُمَا بَيْنَةٌ على الثمن ، وأيهما أقام البينة قبلت ، وإن أقاما فبينة البائع لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الزيادة في قيمة الهالك . قال ( وإن اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان ويترادان ( لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير المبيع قبل القبض؛ فان اختلفا في الأجرة بدى بيمين المستأجر لأنه منكر ، وإن اختلفا في المنفعة بدئ بيمين المؤجر ، وأنهما أقام البينة قبلت ؛ وإن أقاما فبينة المستأجر إن كان الاختلاف في المنفعة ، وإن كان في الأجر فبينة الآجر ، وإن كان فيهما قضى بالبينتين ، كما إذا قال أحدهما شهرا بعشرة ، والآخر شهرين بخمسة يقضى بشهرين بعشر ) وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا ( بالإجماع ) والقول للمستأجر ( لأنه منكر ، وهذا على قولهما ظاهر . وأما على قول محمد فهو إنما يفسخ فى الهالك فيرد القيمة ، والهالك هنا لاقيمة له على تقدير الفسخ ، لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد ، فلو تحالفا وفسخ العقد تبين أنه لاعقد فيرجع على موضوعه بالنقض ) وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ، ويفسخ العقد فيما بقى والقول فيما مضى قول المستأجر ( لأن الإجارة عندنا تنعقد شيئا فشيئا ، فما مضى صار كالهالك وما بقى لم ينعقد ، بخلاف البيع فانه ينعقد جملة واحدة . قال ( وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعدد البيع ) ومعناه : اختلفا قبل القبض ؛ أما إذا قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ، وهذا على قول من من يقول : إن الإقالة بيع لا إشكال إنما الإشكال على أنها فسخ، إلا أنا نقول إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض ، لأن القياس يوافقه ، لأن البائع يدعى زيادة الثمن ، والمشترى ينكره ، والمشترى يدعى وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره ، فكل واحد منهما منكر فيحلف ، فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبض ، فأثبتنا التحالف قبل القبض بالقياس لا بالنص ، ولا كذلك بعد القبض ، فانه على خلاف القياس ، لأن المبيع يسلم للمشترى ، فلا يدعى شيئا فلا يكون البائع منكرا . قال ( وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البيئة قبلت ، وإن أقاما فبينة المرأة ( لأنها أكثر إثباتا ( فان لم يكن لهما بينة
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.