الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٠٢

۱۲۱۰ وإن اختلفا في الأجل أوْ شَرط الخيار ، أو استيفاء بعض الثّمن لم يتحالفا ، والقول قول المنكر ، وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ، والقول قول المشترى ؛ وَإن اختلفا بَعْدَ هَلَاكِ بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ، ( وإن اختلفا فى الأجل أو شرط الخيار ، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه ، لأن العقد لا يختل بعدمه ، بخلاف الاختلاف في القدر لأنه لابقاء للعقد بدونه ( والقول قول المنكر ( لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله . قال ( وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( والقول قول المشترى ) لأنه منكر . وقال محمد : بتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ، وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك انشترى أو صار بحال يمنع الفسخ بأن ازداد زيادة متصلة أو منفصلة . لمحمد أن كل واحد منهما يدعى عقدا غير مايدعيه الآخر وصاحبه ينكر فيتحالفان كما إذا كانت قائمة لأن القهمة بمنزلة العين عند عدمها . و لهما أن اليمين حجة المنكر حقيقة بالنص والبائع ليس بمنكر لأن المشترى ليس بمدع ، لأن السلعة سلمت له ملكا ويدا ، وإذا لم يكن البائع منكرا لا يمين عليه ، والشرع ورد به حال قيام العين لفائدة الفسخ ، ولا مسخ بعدها لعدم بقاء العقد ، وأيهما أقام البينة قضى بها ، وإن أقاما فبينة البائع ، وإن ماتا أو أحدهما و اختلفت الورثة فلا تحالف لأنهما ليسا متبايعين فلا يتناولهما النص . قال ( وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) وقال أبويوسف : يتحالفان في الحى وينفسخ البيع فيه ، والقول في قيمة الهالك قول المشترى . وقال محمد : يتحالفان عليهما وينفسخ البيع فى الحى وقيمة الهالك وعلى هذا إذا انتقص أو جنى عليه المشترى أو باع المشترى أحد العبدين . لمحمد أن هلاك السلعة لا يمنع التحالف عنده لما مر ، فهلاك البعض أولى . ولأبي يوسف أن المبيع إذا كان قائما يتحالفان ، وإن كان هالكا لايتحالفان ، فإذا هلك نصفه وبقى نصفه يعطى كل نصف حكمه. ولأبي حنيفة أن النص ورد حال قيام السلعة ، بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، إلا أنه إذا رضى بترك حصة الهالك يصير الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يرد إلا على الباقى ؛ ومن المشايخ من قال على قول أبي حنيفة يأخذ من ثمن الهالك ما أقرّ به المشترى دون الزيادة . وذكر محمد في الجامع قول أبي يوسف مع قوله وهو الصحيح ، فيحلف المشترى بالله ما اشتريتهما بألفين فان نكل لزمه ، وإن حلف يحلف البائع ما بعتهما بألف ، فان حلف يفسد العقد في القائم ويرد المشترى حصة الهالك من الثمن الذى أقربه ، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما يوم القبض ؛ وإن اختلفا فى قيمة الهالك يوم القض فالقول للبائع لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما 6
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.