تحالفا فأ يهما تكل قضى عَلَيْهِ ، وإذا تحالفا يُحكم مهر المثل ، فان كان مثل ما قالت أو أكبر قضى بقولها ، وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله ، وإن كان أقل مما قالت وأكبر مما قال قضى بمهر المثل ؛ وَإِن اختلفا في متاع البيتِ فَا يَصْلُحُ لِلنِّساءِ فللمرأةِ ، وَمَا يَصْلُحُ لِلرّجال فدار جل ؛ وَإِنَّ ، وإن ماتَ أَحَدُهُما وَاختَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ ، فَمَا يَصْلُحُ
هما فللباقي
6
تحالفا ، فأيهما نكل قضى عليه ؛ وإذا تحالفا ( لا يفسخ النكاح ، لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وذلك لا يمنع صحة النكاح بدليل صحته بدون التسمية ، بخلاف البيع على ما عرف ، لكن ( يحكم مهر المثل ، فان كان مثل ما قالت أو أكثر قضى بقولها ) لأن الظاهر شاهد لها ( وإن كان مثل ما قال أو أقل قضى بقوله ، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضى بمهر المثل ( لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى يمينه ، ولا الحطيطة منه نظرا إلى يمينها ، فاذا سقطت التسمية بالتحالف اعتبر مهر المثل كما إذا لم توجد التسمية حقيقة ، ويبدأ بيمين الزوج كما في المشترى لأنه منكر ، وإن طلقها قبل الدخول بها ثم اختلفا فالقول قوله فى نصف المهر ؛ وذكر فى الجامع الكبير بحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما . وقال أبو يوسف : القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده ، إلا أن يأتي بشيء يسير يكذبه الظاهر ، وهو ما لا يصح مهرا لها ، وقيل ما دون العشرة ، والأول أحسن . ولهما أن الظاهر يشهد لمن يشهد له مهر المثل نظرا إلى المعتاد وإلى إنكار الأولياء وتعبير هم بدون ذلك ، والقول فى الدعوى قول من يشهد له الظاهر فيصار إليه . قال ( وإن اختلفا فى متاع البيت فما يصلح للنساء ( كالمقنعة (۱) والدولاب وأشباهه ( فللمرأة ) بشهادة الظاهر ( وما يصلح للرجال ( كالعمامة والقلنسوة ونحوه ) فللرجل ) وما يصلح لهما كالأوانى والبسط ونحوها فللرجل أيضا ، لأن المرأة والبيت فى يد الرجل ، فكانت اليد شاهدة بالملك ، لأن الملك باليد لا أنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما يختص بها ( وإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح لهما فللباقى ) لأن اليد للحى لا للميت . وقال محمد : ما يصلح لهما لورثة الزوج بعد موته لقيامهم مقامه ، وسواء اختلفا حالة قيام النكاح أو بعد الفرقة . وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقى للزوج مع يمينه ، لأن الظاهر أنها تأتى بالجهاز وهذا أقوى من ظاهر الزوج فيبطله ، وما وراءه لا يعارض يد الزوج فيكون له ، والطلاق والموت سواء ، لأن الورثة تقوم مقامه ، وإن كان أحد الزوجين مملوكا فالكل للحرّ حالة الحياة ، لأن يده أقوى ، وللحى بعد الموت
(۱) المقنعة بكسر الميم : ما تقنع به المرأة رأسها
الجزء 02 — ص ١٢٣