D
- ۱۲۰ –
فان لم تكن لهما بَيْنَةٌ يُقال للبائع : إما أن تُسلَّم ما ادعاه المشترى من : المبيع وإلا فَسَسَحْنا البَيْعَ ؛ وَيُقَالُ لِلمُشترِى : إِمَّا أَنْ تُسَلَّمَ ما ادعاه البائع من الثَّمَن وَإلا فسخنا البيع ، فان لم يتراضيا يتحالفانِ وَيُفْسَخُ البَيْعُ ويبدأ بيمين البائع ولو كان البيع مقايضة بدأ بأيهما شاء ؛ وَمَن نكل عن اليمين لزِمَهُ دَعوَى صاحبه
6
كانت أكثر إثباتا كانت أقوى فتترجح على الأخرى ، وإن كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا فبينة البائع فى الثمن أولى لأنها أكثر إثباتا ، وبيئة المشترى في المبيع أولى لأنها أكثر إثباتا ( فان لم تكن لهما بينة يقال للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه المشترى من المبيع وإلا فسخنا البيع ؛ ويقال للمشترى : إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع ) لأنهما قد لا يختاران الفسخ ، فاذا علما بذلك تراضيا ، فترتفع المنازعة وهو المقصود ( فان لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ) ويحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه . قال عليه الصلاة والسلام ) إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا » فيحلف البائع بالله ما باعه بألف كما يدعيه المشترى ، ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين كما ادعاه البائع ، فاذا تحالفا قال لهما القاضي : ما تريدان ؟ فان لم يطلبا الفسخ تركهما حتى يصطلحا على شيء ، وإن طلبا الفسخ أو أحدهما فسخ ، لأنه لما لم يتعين الثمن ولا المبيع صار مجهولا فيفسخ قطعا للمنازعة ، ولا ينفسخ بنفس التحالف حتى يتفاسخا أو يفسخ القاضي . قال ) ويبدأ بيمين البائع ( فى قول أبي يوسف الأول ، وهو رواية عن أبي حنيفة . قال عليه الصلاة والسلام ( إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع » وأقل فائدته تقديم قوله وقوله الآخر وهو قول محمد، ورواية عن أبى حنيفة يبدأ بيمين المشترى، لأن البائع يطالبه بتسليم الثمن أولا وهو ينكر ، وهو لا يطالب البائع بتسليم المبيع للحال . قال ( ولو كان البيع مقايضة ) أو صرفا ( بدأ بأيهما شاء ( لاستوائهما في الإنكار ؛ ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا يبدأ بيمين من بدأ الدعوى، لأنهما استويا في الإنكار فيترجح بالبداية وإن ادعيا معا يبدأ القاضى بأيهما شاء ، وإن شاء أقرع بينهما ؛ واو اختلفا في جنس العقد بيع وقال الآخر هبة ، أو في جنس الثمن فقال أحدهما دراهم ، والآخر دنانير يتحالفان عند محمد وهو المختار ، لأن وصف الثمن وجنسه بمنزلة القدر لأن الثمن دين ، وإنما يعرف بجنسه ووصفه ، ولا وجود له بدونهما ، ولا كذلك الأجل ، فانه ليس بوصف ، لأن الثمن يبقى بعد مضيه وقالا : لا يتحالفان ، لأن نص التحالف ورد على خلاف القياس فيقتصر على مورده و هو الاختلاف في المبيع أو الثمن ، وجوابه ما مرّ . قال ( ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ( لما تقدم في القضاء بالنكول . قال
فقال أحدهما
i
الجزء 02 — ص ١٢٠