الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٩٠

-1·9- كتاب الدعوى من لا يُجبر على الخصومة ، والمدعى عَلَيْهِ مَنْ يُجبَرُ (( كتاب الدعوى ، الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب . وفى الشرع : قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفيه ، والبينة من البيان ، وهو الكشف والإظهار ؛ والبينة في الشرع تظهر صدق المدعى وتكشف الحق" . والأصل في الباب قوله صلى الله عليه وسلم « لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، لكن البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه ) وفى رواية ) واليمين على من أنكر ( ويروى ) أن حضرميا وكنديا اختصما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ، فقال للمدعى : ألك بينه ؟ قال لا ، فقال : لك يمينه ليس لك غير ذلك » فنبدأ بمعرفة المدعى والمدعى عليه ، إذ هو في الباب ونبني عليه عامة مسائله قال ( المدعى من لا يجبر على الخصومة ، والمدعى عليه من يجبر ) وقيل المدعى من يضيف إلى نفسه ما ليس بثابت ، والمدعى عليه من يتمسك بما هو ثابت بظاهر اليد ، فلو ادعى على رجل دينا فادعى الوفاء أو البراءة صار مدعيا لدعواه ما ليس بثابت ، وهو الأصل ، فراغ ذمته بعد اتفاقهما على الشغل ، وقيل المدعى من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كذى اليد ؛ وقيل المدعى من يضيف ماعند غيره إلى نفسه ، والمدعي عليه : ما يضيف ما عنده إلى نفسه ، وجميع العبارات متقاربة ، وينبغي أن يحقق ذلك ويعرف بالمعنى لا بالصورة ، فان المودع إذا ادعى إيصال الوديعة فانه مدع صورة منكر معنى حتى لو ترك لا يترك ، والفقيه إذا أمعن النظر وأنعم الفكر ظهر له ذلك بتوفيق الله ، ولا يصح الدعوى إلا في مجلس القضاء على خصم حاضر اعلم أن الدعوى إذا صحت عند القاضى أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضي ، قال تعالى ـ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ـ ذمهم على ترك الحضور وهو الإعراض عن الإجابة . وعن على رضى الله عنه و أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدى على زوجها ، فأعداها ، فقالت : أبي أن يجيء ، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به ، ولأن الحكام يحضرون الناس بمجرد الدعوى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، فإذا حضر وادعى عليه وجب عليه الجواب بلا أو بنعم حتى لو سكت كان إنكارا فيسمع البينة عليه محمد
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.