-19^-
ولَوْ أكثرة بالقتل على القتل لم يفعل ويَصْبر حتى يقتل ، فان فتل أثم والقصاص على المكرِهِ (زس) ، وإن أكثرة على الردة لم تبن امرأته منْهُ ، وَمَن أكثرة على الزنا لاحد عليه (ز) .
بوجه ما
لترجيح الإسلام على الكفر . قال ( ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حتى يقتل ) وكذا قطع العضو ، وسب المسلم وأذاه ، وضرب الوالدين ضربا مبرحا ، لأن الظلم حرام شرعا وعقلا ، لا يستباح بحال ولا بوجه ما ، وكذا قتل المسلم البرىء لا يباح فان قتل أثم ( لقيام الحرمة ) والقصاص على المكره ( لأنه آلة له فيما يصلح أن يكون آلة وهو القتل ، ولا يصلح أن يكون آلة فى الإثم لأنه بالجناية على الدين وأنه حرام فلا يباح إلا من جهة صاحب الحق . وقال أبو يوسف : لاقصاص على واحد منهما لأن القصاص يندرى بالشبهات وقد تحققت الشبهة فى حق كل واحد منهما ، أما المكره فهو محمول عليه ، وأما المكره فلعدم المباشرة . وقال زفر : يجب على المكره لأن المباشرة موجبة للقتل ولهذا تعلق به الإثم ، ولهما ما تقدم أنه آلة فيما يصلح ، والقتل يصلح بأن يلقيه عليه وصار كمن أكره مجوسيا على ذبح شاة مسلم ، فالفعل ينتقل إلى المكره في الإتلاف حتى يجب عليه الضمان ولا ينتقل الحكم حتى لا يحل أكلها . قال ( وإن أكره على الردة لم تبن امرأته منه ( لأن البينونة تبتنى على الردة والردّة غير متحققة ، لاحتمال عدم اعتقاد الكفر ، بل هو الظاهر عند الإكراه ؛ ولو اختلفا فالقول قوله فى عدم الاعتقاد لأنه لا يعرف إلا من جهته . قال ( ومن أكره على الزنا لاحد عليه ( لوجود الشبهة ويأثم بالفعل ، ولو صبر كان مأجورا كالقتل ، لأن الزنا لا يباح بوجه ما . وقال أبو حنيفة أولا وهو قول زفر : يحد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية . قلنا : وقد يكون طبعا والشبهة موجودة ، ولو : أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم ، نص عليه محمد ، لأن الفاعل الرجل دونها ، لأن الإيلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها ، لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح عند الضرورة ؛ ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل فهو في حكم المكره لأن الإلجاء باعتبار الخوف، وقد تحقق
الجزء 02 — ص ١٠٨