ولا بد أن تكون الدعوى بشَيْءٍ مَعْلُومٍ الدعوى بشىء معلُوم الجنس والقدرِ ، فان كان دينا ذكرَ أَنَّهُ يُطالبه به ، وإن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها ، فان لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ، وإن كان عقارًا ذَكَرَ حُدُودَهُ الأَرْبَعَةَ ، وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الحد ، وذكر المحلة والبلد ، ثم يذكرُ أَنَّهُ في يد المُدَّعَى عَلَيْهِ وأنه يطالبه به ، وإذا صحتِ الدَّعْوَى سأل القاضي المدعى ، فان اعترف أو أقام المدعى بينة قضى عليه ، وإلا يستحلف ،
عليه
دفعا للضرر عن المدعى إلا أن يكون أخرس . قال ) ولا بد أن تكون الدعوى بشيء معلوم الجنس والقدر ( لأن الدعوى للإلزام ، والقضاء بالمجهول غير ممكن ، وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل ) فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به ( لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعى ، وليس للقاضى ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع ، ولا بد من ذكر الوصف لأنه لا يعرف إلا به ) و إن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها) ليشير إليها بالدعوى والشهود عند أداء الشهادة والمنكر عند اليمين ، ولأن ذلك أبلغ في التعريف ) فان لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ( لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك ، إذ هى المقصود غالبا ، ويذكر فى القيمة شيئا معينا في قدره ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا ، وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة ( وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد وذكر المحلة والبلد ) لأن العقار لا يمكن إحضاره فتعذر تعريفه بالإشارة فيعرف بالحدود ويبدأ بذكر البلدة لأنه أعم ثم بالمحلة التي فيها العقار ثم يبين الحدود ، لأن التعريف يقع بذلك ، ولا بد من ذكر أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادهم لأنه أبلغ فى التعريف، وفى ذكر الجد خلاف أبي يوسف ، وقد تقدم ، وإن كان الرجل مشهورا لايحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه ، وكذلك يجب على الشهود ذكر الحدود كما مر . قال ( ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ( لأنه إذا لم يكن فى يده لا يكون خصما والحق" له فلا يستوفى إلا بطلبه ، ولأنه يحتمل أنه فى يده رهنا أو محبوسا بالثمن ، فاذا طالبه زال الاحتمال ، ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضى ، ولا يثبت بتصادقهما نفيا لتهمة المواضعة لجواز أنه في يد غيره بخلاف المنقول ، لأن اليد فيه مشاهدة . قال ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه ) لينكشف وجه الحكم ولوجوب الجواب عليه ) فان اعترف أو أنام المدعى بينة قضى عليه ( أما الاعتراف فلأنه لاتهمة فيه ، قال تعالى - بل الإنسان على نفسه بصيرة - أي شاهد ، وأما البينة فلانها مشتقة من البيان وهو الإظهار، فهى تظهر الحق وتكشف صدق الدعوى فيقضى بها ، وعلى هذا إجماع المسلمين . قال ( وإلا يستحلف ) لقوله
الجزء 02 — ص ١١٠