الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨٦

وخوفُ المُكره عاجلاً ، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحقه أولحق آدمي أو لحق الشرع ، وأن يكون المكرَه به نَفْسًا أَوْ عَضُوا أَوْ مُوجَبًا عَم ينعدم بِهِ الرّضا ، فلو أكثرة على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أوْ ضَرْب شديد أو حبس فَفَعَل ثم زالَ الإكراه ، فإِن شَاءَ أَمْضَاهُ ، وَإِنَّ شاءَ فَسَخهُ ، وَإِنْ قبض العوض طوعا فَهُوَ إجازة ، وإن قبضه مكرها فليس باجازة ، وَيَرُدُّهُ إن كان قائما ، فان هلاك المبيع في يد المشترى من عصر و زمان وما روى عن أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا سلطان ، فاختلاف ( و ) لابد من ( خوف المكره عاجلا ) لأنه لو لم يخف فعله يكون راضيا فلا يكون مكرها ؛ لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتنى به رضاه أو يفسا عليه اختياره مع بقاء أصل القصد ، لأنه طلب منه أحد الأمرين فاختار أحدهما ، فاذا فعل برضاه لا يكون مكرها ( و) لابد من ( امتناعه من الفعل قبل الإكراه ) لأن الإكراه لا يتحقق إلا على فعل يمتنع عنه المكره . أما إذا كان بفعله فلا إكراه ويكون الامتناع ) لحقه ( كبيع ماله والشراء ، وإعتاق عبده ونحو ذلك ( أو لحق أدمى ( كإتلاف مال الغير ونحوه ( أو لحق الشرع ( كالقتل والزنا و شرب الخمر ونحوها ، لأن الامتناع لا يكون إلا لأحد هذه الأشياء ( و ) لابد ( أن يكون المكره به نفسا أو عضوا ) كالقتل والقطع ( أو موجبا عما ينعدم به الرضا ) كالحبس والضرب ؛ وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء ، فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه ، وتارة يباح له ، وتارة يرخص ، وتارة يحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال الإكراه ، فان شاء أمضاه ، وإن شاء فسخه ( لأن الملك يثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله ، إلا أنه فقد شرط الحل وهو التراضى فصار كغيره من الشروط المفسدة ، حتى لو تصرف فيه تصرفا لا يقبل النقض كالعتق ونحوه ينفذ وتلزمه القيمة ، وإن أجازه جاز لوجود التراضي بخلاف البيع الفاسد ، لأن الفساد لحق الشرع يجوز بإجازتهما ، ولا ينقطع حق الاسترداد ههنا وإن تداولته الأيدى ، بخلاف البيع الفاسد ، لأن الفساد لحق الشرع ، وقد تعلق بالبيع الثانى حق العبد ، وهنا أيضا الرد حق العبد ، وهما سواء ؛ ولو أكره بضرب سوط ، أو حبس يوم ، أوقيد يوم لا يكون إكراها ، لأنه لا يبالي به عادة ، إلا إذا كان ذا منصب يستضر به ، فيكون إكراها فى حقه لزوال الرضى . وأما الإقرار فليس بسبب ، لكن جعل حجة لرجحان جانب الصدق ، وعند الإكراه يترجح جانب الكذب لدفع الضرر ) وإن قبض العوض طوعا فهو إجازة ( لأنه دليل الرضا كالبيع الموقوف ( وإن قبضه مكرها فليس باجازة ، ويرده إن كان قائما ، فان هلك المبيع في يد المشترى
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.