و إن أعتقهُ نَفَذ وَضَمن قيمته الغرماء وما بقى فعلى العبد ، ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن أو أقل ، ويجوز أن يبيع من المولى مثل الثَّمَنِ أو أكبر. كتاب الإكراه
ويُعتبر فيه قدرة المكره على إيقاع ما هدده به ،
إذا فضل عن حاجته ، والحاجة قائمة فى الدين المحيط ، والمأذون يملكه لكونه آدميا مكلفا لكن ملكا منتقلا لا مستقرا كملك المقتول الدية والجنين الغرة ، ثم تنتقل إلى ورثته حتى يكون موروثا عنه ، بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقا ، لأن الإنسان قل ما يخلو عن قليل الدين سيما التجار ، فلو اعتبرنا القليل مانعا أدى إلى سد باب التصرفات على المولى فيمتنع عن الإذن . قال ( وإن أعتقه نفذ ( لبقاء ملكه فيه ( وضمن قيمته للغرماء ، وما بقى فعلى العبد ) لأن حقهم تعلق برقبته وقد فوتها بالعتق فيغرم له قيمتها ، وما فضل أخذوه من المعتق لأنه حر مديون ، وإن شاء ضمنوا المعتق جميع ديونهم ، لأن حقه تعلق برقبته وقد حصلت له فيضمنها وإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين الأن حقهم فيه . قال ( ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن أو أقل ) لأنه أجنبي عن كسبه إذا كان مديونا كما بينا ولا تهمة فيه ، وفيه منفعة للعبد بدخول المبيع في ملكه ، فان باعه وسلمه ولم يقبض الثمن سقط إن كان دينا ، لأن المولى لا يثبت له دين على عبده ، وإن كان الثمن عرضا لا يسقط الجواز بقاء حقه فى العين . قال ( ويجوز أن يبيع من المولى بمثل الثمن أو أكثر ) لأنه كالأجنبي ولا تهمة حتى لو باعه بأقل من القيمة لا يجوز للتهمة ، ولو باع المولى العبد فقبضه المشترى وعيبه . فالغرماء إن شاءوا ضمنوا البائع القيمة لأنه أتلف. حقهم بالبيع والتسليم ، وإن شاءوا ضمنوا المشترى بالشراء والتعييب ، وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن لأن الحق لهم كالمرتهن ، فان ضمنوا البائع ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بما ضمن وعاد حقهم إلى العبد لزوال المانع
كتاب الإكراء
وهو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا ، فيقدم عليه ما عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر منه ؛ ثم قيل هو معتبر بالهزل المناقى للرضا ، فما لايؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكره كالطلاق وأخواته ؛ وقيل هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد ، فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه . قال ( ويعتبر فيه قزة المكره. على إيقاع ما هدده به ( لأنه إذا لم يكن قادرا عليه لا يتحقق الخوف فلا يتحقق الإكراه
یک
الجزء 02 — ص ١٠٤