الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨٧

-1·7- وَهُوَ غير مكره فَعَلَيْهِ قِيمَتَهُ ، وَلِلْمُكَرَه أَنْ يُضمن المكرِةِ ، وَإِنَّ 6 أكره على طلاق أو عتاق فَفَعَل وقع ويرجعُ عَلَى المُكْرَةِ بقيمةِ العَبْدِ والولاء للمعتق ، وفى الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبما مين المشعة عندَ عَدَمَ التَّسْمِيةِ ، فان أكثرة على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال مسلم أو ذمّى بالحبس أوِ الضَّرْبِ فليس بمكره يلزمه وهو غير مكره فعليه قيمته ( لأنه بيع فاسد والمقبوض فيه مضمون بالقيمة ( وللمكره أن يضمن المكره ( لأنه كالآلة له فكأنه هو الذي دفعه إلى المشترى فصار كغاصب الغاصب ، فان ضمن المكره رجع على المشترى لأنه صار كالبائع ، وإن ضمن المشترى نفذ كل بيع حصل بعد الإكراه لأنه ملكه بالضمان ، والمضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت القبض عندنا على ما عرف . قال ( وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع ) لما بينا أنه معتبر بالهزل لأنهما يجريان مجرى واحدا فى عدم الرضا ، وقد بينا أن الإكراه لا يسلب القصد ، فقد قصد وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده فيقع ( ويرجع على المكره بقيمة العبد والولاء للمعتق ( لما بينا أنه آلة له فانضاف إليه فله تضمينه ( وفي الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبما يلزمه من المتعة عند عدم التسمية ) لأنه أكد ما كان على شرف السقوط بأن تجىء الفرقة من قبلها ، فكان إتلافا لهذا القدر من المال فيضاف إليه ، بخلاف ما بعد الدخول ، لأن المهر تأكد بالدخول ، وهكذا النذر واليمين والظهار والرجعة والإيلاء والفيء باللسان ، لأن هذه الأشياء لا تقبل الفسخ وتصح مع الهزل، والخلع يمين أو طلاق وعليها البدل إن كانت طائعة ، ولا شيء عليه فيهما وجب بالنذر واليمين ، لأنه لا مطالب له فى الدنيا فلا يطلبه فيها ، والنكاح كالطلاق ، فان كان بمهر المثل أو أقل لم يرجع بشيء لأنه وصل إليه عوض ما خرج من ملكه ، وإن كان أكثر من مهر المثل بطلت الزيادة ، لأن الرضا شرط للزوم الزيادة وقد فاتت . وإن أكرهت المرأة ، فان كان الزوج كفؤا بمهر المثل جاز ولا ترجع بشيء لما بينا ، وإن كان أقل فالزوج إما أن يتم لها مهر المثل أو يفارقها ، ولا شيء عليه إن لم يدخل بها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها حيث لم ترض بالمسمى ، وإن دخل بها وهى مكرهة فلها مهر مثلها حيث لم ترض بالمسمى ، وإن كانت طائعة فهو رضى بالمسمى ، ويبقى الاعتراض للأولياء عند أبي حنيفة على ما عرف . قال ( فان أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال أوذمى بالحبس أو الضرب فليس بمكره ( والأصل فى هذا أن شرب الخمر وأكل الميتة ومال الغير مباح فى حالة المخمصة ، وهو خوف فوت النفس ، قال الله تعالى - فمن مسلم
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.