الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨٤

- ١٠٣ - - أهل سوقه أو أكتبرُهُمْ بِذلِكَ ، وَإِنْ وَلَدَتِ المأذونة مِنْ مَوْلاها فَهُوَ حجر (ز) ، والإباق حجرٌ ؛ وَلَوْمات المولى أو جن أو تلحق بدَارِ الحَرْبِ مرتدا صَارَ مَحْجُورًا ، وَيَصحُ إقراره بمان بده بعد الحجر (سم) ، وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم يملك المولى شيئا من ماله (سم) ، أهل سوقه أو أكثرهم بذلك ) لأنهم إذا لم يعلموا يبايعونه بناء على ما عرفوه من الإذن ، فلو انحجر يتضرر بذلك ، لأنهم إذا لم يتعلق حقهم بكسبه و برقبته يتأخر إلى ما بعد الحرية ، وقد لا يعتق فيتضررون إما بالتأخير أو بالعدم، ولو حجر عليه في السوق عند رجل أو رجلين لا ينحجر ، ولو حجر عليه فى البيت عند أهل سوقه أو أكثر هم انحجر ، والمعتبر اشتهار الحجر عندهم إذا كان الإذن مشهورا ؛ أما إذا لم يعلم بالإذن غير العبد ثم علم بالحجر انحجر ، ولا يزال مأذونا حتى يعلم بالحجر كالوكيل لأنه يتضرر لو انحجر بدون علمه ، لأنه يلزمه قضاء الديون بعد الحرية وأنه ضرر به . قال ( وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر ) خلافا لزفر . له أن ذلك لا يمنع الإذن ابتداء فكذا بقاء . ولنا أنه يحصنها عادة فيمنعها من الخروج والبروز والتصرفات فكان حجرا دلالة ، بخلاف الابتداء فانه صريح في الإذن فلا تعارضه الدلالة . قال ) والإباق حجر ) لأنه لا يقدر على قضاء دينه من كسبه وهو ما أذن له إلا بهذا الشرط مقصودا . قال ) ولو مات المولى أو جن ، أو لحق ..ار الحرب مرتداً صار محجورا ( لأنه زال ملكه عنه بالموت واللحاق ، ألا ترى أنه ينتقل إلى ملك ورثته. وهو عقد غير لازم فيزول بزوال الملك ، وبالجنون زالت الأهلية فيبطل الإذن اعتبارا بالابتداء ، لأن ما يلزم من التصرفات يعتبر الدوامه الأهلية كما يعتبر لابتدائه . قال ( ويصح إقراره بما فى يده بعد الحجر ( سواء أقرّ أنه غصب أو أمانة أو أقر بدين ، وقالا : لايصح لأن المصحح كان الإذن وقد زال ، ولهذا لا يصح في حق الرقبة وصار كما إذا باعه من آخر ، وله أن المصحح اليد وهى باقية ، ولهذا لا يصح فيما أخذه المولى ، وبطلانها لعدم الحاجة ، وهى باقية بدليل إقراره ، بخلاف الرقبة لأنها ليست في يده وملك المولى ثابت فيها فلا يبطل من غير رضاه ، وبخلاف البيع لأن الملك قد تبدل يبق حكم الملك الأول . قال ( وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم يملك المولى شيئا من ماله ) وهو كالأجنبى لو أعتق عبيده لا يعتقون ، ولو قتل عبده فعليه قيمته على السنين ، وقالا : يملكه المولى ويعتقون باعتاقه وعليه قيمة المقتول فى الحال . لهما أنه ملك رقبته حتى جاز عتقه فيملك كسبه ، ولذا يحل له وطء المأذونة ، وتعلق حق" الغرماء يمنع المولى عن التصرف فيه ونقضه بعد وقوعه لانى إبطال ملكه . وله أن الملك واقع للمأذون سبب الملك الاكتساب ، فيكون أولى به من غيره بالنص" ، وإنما ينتقل إلى المولى لأن فلم
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.