الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨٣

-1·7- ولا يهب ، ولا يتزوج ماليكه (س) ، ولا يكاتب، ولا يعتق ، وَلا يُقْرِضُ ، ولا يتصدق ، ولا يتكفل ، ويُهدى القليل من الطعام ، وَيُضيفُ مُعامِلِيهِ ويأذن الرقيقه في التجارة ، وما يلزمه بَبِ الإِذْنِ مُتَعَلَّق الديون بِرَقَبَتِهِ يُباع فيه إلا أن يقديه المولى ، فإن لم يف بالديون ، فإِن فَدَاهُ المولى بديون الغرمَاءِ انْقَطَعَ حَقَهُمْ عَنْهُ ، وَإلا يباع ويقسم منه بَينَ الغرماء بالحصص ، فان بقى شَيْءٌ طُولبَ بِهِ بَعْدَ الحُرِّيَّةِ ، وَإِنْ حَجَرَ المَولى علَيْهِ لَمْ يَنْحَجر حتى يَعْلَم ( ولا يزوج مماليكه ( وقال أبو يوسف : يزوج الأمة لأنه نوع تجارة ، وهو وجوب نفقتها على غيره ، بخلاف العبد لأنه يوجب عليه نفقة زوجته . ولهما أنه ليس تجارة ولهذا لا يملكه في العبد ، ونفقتها ليست بتجارة ، ولأن الزواج عيب فى الأمة ) ولا يكاتب ) لأنه إطلاق وليس بتجارة ) ولا يعتق ( بمال ولا بغير مال ) ولا يقرض ولا يهب ) بعوض ولا بغير عوض ( ولا يتصدق ( لأن ذلك تبرع ابتداء، أو ابتداء وانتهاء وليس من التجارات ) ولا يتكفل ( بنفس ولا بمال لأنه تبرع . قال ( ويهدى القليل من الطعام ، ويضيف معامليه ( لأنه من صنيع التجار ، وفيه استمالة قلوب المعاملين ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان الفارسي وكان عبدا . وقال محمد : يتصدق بالرغيف ونحوه ، ولم يقدر محمد الضيافة اليسيرة ، وقيل ذلك على قدر مال التجارة ، إن كانت نحو عشرة آلاف فالضيافة بعشرة ، وإن كانت تجارته عشرة دراهم فدائق كثير ، وله أن يحط من الثمن بعيب كعادة التجار ولعله أصلح من الرضا بالعيب ، ولا يحط بغير عيب لأنه تبرع . قال ( ويأذن الرقيقه فى التجارة ( لأنه نوع تجارة ، والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان والوصى ، ولا يجوز ذلك للأم والأخ والعم لأنه ليس لهم ولاية التجارة . قال ( وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى ) لأن 6 المولى رضى بذلك ، فانه لو لم يتعلق برقبته كان تصرفه نفعا محضا فلا حاجة إلى الإذن وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيا بهذا الضرر ، ولأن سبب هذا الدين التجارة وهي باذنه ولأن تعلق الدين برقبته مما يدعو إلى معاملته وأنه يصلح مقصودا للمولى فينعدم الضرر في حقه إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون ) فان لم يف بالديون ، فان فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه ، وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص ( لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة ) فان بقى شيء طولب به بعد الحرية ( لأن الدين ثبت عليه ولم تف به الرقبة ، فيبقى عليه إلى وقت القدرة ، وهو ما بعد الحرية. قال ( وإن حجر المولى عليه لم ينحجر حتى يعلم
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.