-11-
وَلَوْ أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا ، وللمأذون أن يبيع ويشترى ويوكل ويضع ويتضارب ويعير ويرهن ويسترهين ويؤجر ويستأجر وَيُسْلِم ويتقبل السَّلام وَيُزَارِعَ وَيَسْتَرى طعاما وَيَزْرَعَهُ
ويشارك عينانا ، وَلَوْ أَقرَّ بدين أو غضب أوْ وَديعة جاز ، ولا يتزوج ، ولا يقيده بشيء ، لأن ذلك عام فيتناول جميع الأنواع ، وكذلك إذا قال : أد إلى الغلة ، أو إن أديت إلى ألفا فأنت حر لأنه لاقدرة على ذلك إلا بالكسب ولا كسب إلا بالتجارة ويجوز تصرفه بالغبن وقالا : لا يجوز إذا كان غبنا فاحشا لأن الزيادة بمنزلة التبرع . وله أنه يتصرف بأهليته كالحر وهذه تجارة فتجوز ، والصبي المأذون على هذا الخلاف ، والخاص أن يأذن له فى التجارة فى نوع خاص بأن يقول له أذنت لك في البر أو في الصرف أو في الخياطة أو في الصياغة ، فانه يصير مأذونا فى جميع التجارات والحرف ، وكذلك إذا نهاه عن التجارة فى نوع خاص ، وكذلك لو قال : أذنت لك فى التجارة في البر دون البحر . وقال زفر : يختص بما قيده به لأنه يستفيد التصرف باذنه كالوكيل . ولنا ما بينا أنه فك الحجر ورفع السبب الذي كان لأجله محجورا فبعده يتصرف لنفسه بأهليته كما بعد الكتابة ، وفك الحجر يوجد بالإذن فى نوع واحد ، لأن الضرر الذى يلحق بالمولى لا يتفاوت بين نوع ونوع فيلغو التقييد ويبقى قوله اتجر ، وليس كالوكيل لأنه يصح بقوله أذنت لك في التجارة ، ولا يصح التوكيل به لأنه مجهول . أما رفع الحجر إسقاطه ، والجهالة لا تبطله ولا يرجع على العبد بالعهدة فى تصرفاته ويرجع على الوكيل ، ولو اقتصر على قوله أذنت لك صح ، وفى التوكيل لايصح ، والصبي يتصرف لنفسه فى ماله فلا يكون نائبا . قال ( ولو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لايصير مأذونا ) لأنه استخدام وليس بتجارة ، لأن التجارة ما يطلب منه الربح ، ولأنه لو اعتبرناه إذنا أدى إلى سد باب ، وفيه من الفساد ما لا يخفى . قال ( وللمأذون أن يبيع ويشترى ) لأنه أصل
الاستخدام التجارة ( ويوكل ( لأنه قد لا يمكنه من المباشرة بنفسه في بعض الأحوال ( ويبضع ويضارب ) لأن ذلك من التجارة ) ويعير ( لأن ذلك من أفعال التجار ) ويرهن ويستر هن ) لأنه وفاء واستيفاء ، وهما من توابع البيع ) ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقيل السلم ) لأن كل ذلك من صنيع التجار ) ويزارع ويشترى طعاما ويزرعه ( لأنه تجارة يقصد بها الربح ( ويشارك عنانا ( لأنها من أفعال التجار ، وله أن يواجر نفسه لأنه يحصل به الربح والاكتساب وهو المقصود ) ولو أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز ( لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته ولأن الغصب مبادلة ( ولا يتزوج ) لأنه ليس من التجارة ، فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية
الجزء 02 — ص ١٠١