الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨١

كتاب المأذون ويثبت بالصريح وبالدلالة (ز) كما لو رآه يبيع ويشترى فسكت ، وسواء كان البيع المولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا ، ويصير مأذونا بالإذن العام والخاص كتاب المأذون الإذن فى اللغة : الإعلام ، قال الله تعالى - وأذن فى الناس بالحج - أى أعلم ، ومنه الأذان ، لأنه إعلام بوقت الصلاة . وفي الشرع : فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا عنه شرعا ، فكأنه أعلمه بفك الحجر عنه وإطلاق تصرفه ، وأعلم التجار بذلك ليعاملوه ، وفائدته اهتداء الصبي والعبد إلى إصدار التصرفات واكتساب الأموال واستجلاب الأرباح ، وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله - وابتلوا اليتامي - أى اختبروهم بشيء تدفعونه إليهم ليتصرفوا فيه فتنظروا في تصرفهم ، والدليل على جوازه ما روى « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك ) ولا يجوز إجابة دعوة المحجور عليه ، فدل على جواز الإذن وعليه الإجماع ، ثم العبد بالإذن يصير كالأحرار في التصرفات لأنه كان مالكا للتصرفات بأهليته بأصل الفطرة باعتبار عقله ونطقه الذي هو ملاك التكليف ، والحجر عليه إنما كان لحق المولى لاحتمال الحوق الضرر به يتعلق الدين برقبته أو بكسبه ، وكل ذلك ملك المولى ، فاذا أذن له فقد رضى بتصرفه فيتصرف باعتبار مالكيته الأصلية ، ولهذا قلنا إنه لا يتوقف ، لأن الإسقاطات لا تتوقف حتى لو أذن له يوما أو شهرا كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه ، وكذلك إذن القاضى والوصى لعبد اليتيم ، وكذلك للصبى الذى يعقل ، فان الحجر عليه إنما كان خوفا من سوء تصرفه وعدم هدايته للأصلح ، فاذنهما لهما دليل صلاحية التصرف فجاز تصرفه . قال ( ويثبت بالصريح وبالدلالة كما لو رآه يبيع ويشترى فسكت ، وسواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا ) لأن سكوته عند هذه التصرفات دليل رضاه ، كسكوت الشفيع عند تصرف المشترى . وقال زفر لا يثبت بالدلالة لأن سكوته محتمل ، وصار كالوكيل . ولنا أن الناس إذا رأوه يتصرف هذه التصرفات والمولى ساكت يعتقدون رضاه بذلك ، وإلا لمنعه فيعاملونه معاملة المأذون ، فلو لم يعتبر سكوته رضى يفضى ذلك إلى الإضرار بهم ، فوجب أن يكون سكوته رضى دفعا للضرر عنهم . قال ( ويصير مأذونا بالإذن العام والخاص ) فالعام أن يقول لعبده : أذنت لك فى التجارة ، وأذنت لك في البيع والشراء ،
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.