الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٨٠

-44- وَإِن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مرَّ في أدب القاضي ، ولا يحول بَيْنَهُ وَبَنِينَ عَرَمَائِهِ بعد خروجه من الحبس يلازمونَهُ ، وَلَا يَمْنَعُونَهُ من التصرفِ وَالسَّفَرِ ، وَيَأخُذُونَ فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص 6 لأنه ربما القاضي عليه ومنعه من التصرفات والإقرار حتى لا يضر بالغرماء نظرا لهم ألجأ ماله فيفوت حقهم ؛ ولا يمنع من البيع بمثل الثمن لأنه لا يبطل حق" الغرماء ، ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص ، لأن إيفاء الدين مستحق عليه ، فيستحق عليه البيع لإيفائه ، فاذا امتنع باع القاضى عليه نيابة كالحب والعنة ، ولأبي حنيفة ما مرّ ؛ وجوابهما أن التلجئة متوهمة فلا يبتنى عليها حكم متيقن وقضاء الدين مستحق عليه ، لكن لانسلم تعيين البيع له ، بخلاف الحب والعنة ، وإنما يحبس ليوفى دينه بأي طريق شاء ، ثم التفريع على أصلهما أنه يباع فى الدين النقود ، ثم العروض ، ثم العقار لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين ومراعاة المديون ، ويترك له ثياب بدنه دست او دستان، وإن أقر في حال الحجر بمال لزمه بعد قضاء الديون ، لأن هذا المسال تعلق به حق الأولين ، ولأنه لو صح في الحال لما كان فى الحجر فائدة حتى لو استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه لأنه لم يتعلق به حقهم ، ولو استهلك مالا لزمه فى الحال لأنه مشاهد لاراد له ، وينفق من ماله عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه ، لأنها من الحوائج الأصلية وأنها مقدمة على حقهم ، ولو تزوج امرأة فهى فى مهر مثلها أسوة بالغرماء . قال ( وإن لم يظهر للمفلس مال ، فالحكم ، فالحكم ما مر فى أدب القاضى ) إلى أن قال خلى سبيله . قال ( ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ، ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص ( قال عليه الصلاة والسلام « لصاحب الحق اليد واللسان ( أى اليد بالملازمة ، واللسان بالاقتضاء . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا فلسه القاضي حال بينه وبين الغرماء ، إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال ، وهذا بناء على صحة القضاء بالإفلاس فيصح عندهما فيستحق الإنظار ، وعند أبي حنيفة لا يصح لأن الإفلاس لا يتحقق ، فان المسال غاد ورائح ، ولأن الشهادة شهادة على العدم حقيقة فلا تقبل ، ولأن الشهود لا يتحققون باطن أحوال الناس وأمورهم ، فربما له مال لا يطلع عليه أحد قد أخفاه خوفا من الظلمة واللصوص وهو يظهر الفقر والعسرة ، فاذا لازموه فربما أضجروه فأعطاهم ، والملازمة أن يدور معه حيث دار ، ويجلس على بابه إذا دخل بيته ، وإن كان المديون امرأة لا يلازمها حذارا من الفتنة ويبعث امرأة أمينة تلازمها ، وبينة اليسار مقدمة على بيئة الإعسار لأنها مثبتة إذ الأصل الإعسار .
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.