-97-
ولا يُقبل إلا بينة أنَّهُ كِتابُ فلان القاضي ، ولا بد أن يكتب إلى مَعْلُوم فان شاء قال بعد ذلك : وإلى كل من يصلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ المُسلِمِينَ وإلا فلا ، ويقرأ الكتاب على الشُّهُودِ ، وَيُعْلِمُهُم بمافيه ، ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مافيه ، وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والحد ؛ وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك كما ابتلي بالقضاء واختاره السرخسي
6
وليس الخبر كالعيان ، فاذا وَصَلَ إلى القاضي المكتوب إليه نظر في ختمه فاذا شهدوا أنَّهُ كِتابُ فلان القاضي سَلَّمَهُ إلينا في مجلس حكمه ، وقرأه علينا وختمه وفتحه وقرأه على الخصم والزمَهُ ما فِيهِ وَلَا يقبله إلا بحضرة الخصم ،
وجنسه آبق منه وقد أخذه فلان . قال ) ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضى ) لأنه للإلزام ، ولا الزام بدون البينة ، ولأن الخط يشبه الخط ، والبينة تعينه ، ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه وينسبهما إلى الأب والجد والفخذ والقبيلة ، أو إلى الصناعة ، وإن لم يذكر الجد" لم يجز إلا عند أبي يوسف ، وإن كان فى الفخذ مثله في النسب لم يجز ، ولا بد من ذكر شيء يخصه ويعينه حتى يزول الالتباس ) ولا بد أن يكتب إلى معلوم ) بأن يقول من فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ابن فلان ( فان شاء قال بعد ذلك وإلى كل من بصل إليه من قضاة المسلمين ، وإلا (فلا حتى يصير المكتوب إليه معروفا والباقى يكون تبعا ) ويقرأ الكتاب على الشهود ويعلمهم بما فيه ( ليعلموا بما يشيدون ) ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه ( حتى لو شهدوا أنه كتاب فلان القاضى وختمه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل ، لأن الختم يشبه الختم ، فمتى كان في يد المدعى يتوهم التبديل ( وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد ) لنفى الالتباس ) وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك لما ابتلى بالقضاء ( تسهيلا على الناس ) واختاره السرخسى ، وليس الخبر كالعيان ) قال أبو بكر الرازي: ولو كتب من فلان ابن فلان ابن فلان إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ينبعى لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة أن يقبله ، لأن الخطاب جائر لقوم مجهولين ، فان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى الآفاق ودعاهم إلى الاسلام ولم يعرفهم ، وكذلك أمرنا ونهانا وكنا مجهولين عنده وصح خطابه ولزمنا والقضاة اليوم عليه ؛ وينبغى أن يكون داخل الكتاب اسم القاضى الكاتب والمكتوب إليه ، وعلى العنوان أيضا ، فلو كان على العنوان وحده لم تقبل خلافا لأبي يوسف ، لأن ما ليس تحت الختم متوهم التبديل . قال ( فاذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه نظر في ختمه ، فاذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضى سلمه إلينا فى مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه ، فتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ( لثبوت الحق عليه ) ولا يقبله إلا بحضرة الخصم ) لأن الإلزام
الجزء 02 — ص ٩٢