الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٧٤

- ٩٣ - فإن مات الكاتب ، أو عزل ، أو خرج عن أهلية القضاء قبل وصول كتابه : بطل ، وإن مات المكتوب إليه بطل ، إلا أن يكون قالَ بَعْد اسْمه وإلى كل من يتصل إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ ، وإن مات الخصم نفد على ورثته ، وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوبِ إِلَيْهِ وَطَلَبَ الطَّالِبُ أَنَّ بينتهُ وَيَكتُبُ لَهُ كتابا إلى قاضي البَلَدِ الَّذِي فِيهِ خِنَصْمُهُ كَتَبَ لهُ ، وَيَكتُب في كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه . فصل حكما رجلاً ليحكم بينهما جازَ (ف) ، ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة ، كالشهادة لا يسمعها إلا بحضرة الخصم ، ولا يفتحه إلا بحضرته . وقيل يجوز لأنه ثبت بحضوره فلا حاجة إليه حالة الفتح . قال ( فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء ( بأن جن أو أغمى عليه أو غير ذلك ) قبل وصول كتابه بطل ) لأن الكتاب كالخطاب حالة وصوله وهو بالموت خرج عن أهلية الخطاب ، وبالعزل وغيره صاركغيره من الرعايا ) وإن مات المكتوب إليه بطل ، إلا أن يكون قال بعد اسمه : وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ) لما بينا ( وإن مات الخصم نفذ على ورثته ) لقيامهم مقامه ( وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوب إليه وطلب الطالب أن يسمع بينته ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه كتب له ( للحاجة إليه ) ويكتب في كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه ) ليكتب بما ثبت عنده فصل ) حكما رجلا ليحكم بينهما جاز ( لأن لهما ولاية على أنفسهما حتى كان كالقاضي في حقهما والمصالح فى حق غيرهما ، لأن غيرهما لم يرض بحكمه ، وليس له عليه ولاية بخلاف القاضي . وصورته : إذا رد المشترى المبيع على البائع بعيب بالتحكيم لا يملك الرد على بائعه لما ذكرنا ، وكذلك إذا حكما في قتل خطأ فحكمه بالدية على العاقلة لا يلزمهم لعدم ولايته عليهم ) ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة ( كالحدود والقصاص لأنه لا ولاية لهما على دمهما حتى لا يباح باباحتهما . وقيل يجوز في القصاص لأنهما يملكانه فيملكان تفويضه إلى غيرهما ، والحدود حق الله تعالى فلا يجوز ، ويجوز في تضمين السرقة دون القطع
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.