الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٧٢

-41- فصل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لا يسقط بالشبهة ، وفى النكاح والدين والغضب والأمانةِ المَجْحُودَةِ وَالمُضَارَبَةِ وفي النسب وفى العقار ، ولا يقبل في المنقولات ؛ وَعَنْ مُحَمَّد أَنَّهُ يُقبل في جميع المنقولاتِ ، وعليه الفتوى 6 لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه ، كما لو صال الأب على الولد فالولد دفعه بالقتل ؛ وإذا مرض المحبوس ، فان كان له من يخدمه فى الحبس لم يخرجه ، وإلا أخرجه لئلا يهلك؟ وإذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضى بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه على ما يراه . • فصل ) يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى كل حق لايسقط بالشبهة ) للحاجة إلى ذلك ، وهو العجز عن الجمع بين الخصوم والشهود ، بخلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البدلية ؛ والأصل فى الجواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له فى الأمر والنهي وغيرهما ؛ وكذلك كتب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ملك الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد قامت مقام خطابه لهم ، حتى وجب عليهم ما أمرهم به فى كتبه كما وجب بخطابه ؛ وإذا ثبت هذا 6 فنقول : كتاب القاضى إلى القاضي كخطابه له ، ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح فكذلك كتابه ، وهو أن يشهد الشهود عند القاضي أن لهذا على فلان الغائب كذا ، فيكتب القاضى إلى القاضى الذى الخصم في بلده ، وهو نقل الشهادة ، ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه ، ولوكانت الشهادة على حاضر حكم عليه وكتب بحكمه ، وهو السجل" ( و) يكتب ) في النكاح والدين والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة ( لأن ذلك دين يعرف بالوصف ( وفي النسب ( لأنه يعرف بذكر الأب والجد والقبيلة وغير ذلك ) وفى العقار ) لأنه يعرف بالحدود ) ولا يقبل فى المنقولات ( لأنه يحتاج فيها إلى الشهادة للإشارة ( وعن محمد أنه يقبل في جميع المنقولات ، وعليه الفتوى ( للحاجة إليه ، ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك . وعن أبي يوسف أنه يقبل فى العبد دون الأمة لكثرة إباقه دونها . وعنه أنه يقبل فيهما ؛ وصورته : أن يكتب أنهم شهدوا عنده أن عبدا لفلان ويذكر اسمه وحليته
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.