ما عليه ، فإن امتنع حَبَسَهُ ، فان أقرَّ أَنَّهُ مُعْسِر حَلَّى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ قالَ المدعى : هُوَ مُوسِرٌ وَهُوَ يَقُولُ : أنا مُعْسِر ، فان كان القاضي يَعْرِفُ يساره ، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض ، أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حَبَسَهُ ، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر ، إلا أن تقوم البينة أن لَهُ مالاً فيحبسه ، فاذا حَبَسَهُ مدة يغلب على ظنه أنَّهُ لَوْ كانَ لَهُ مال أظهرَهُ ، وَسَأَلَ عَنْ حالِهِ فلم يظهر له مال خلى سبيله ؛ وَإِنْ قامَتِ البَيِّنَةُ عَلَى يَسَارِهِ أَبْدَ حَبْسَةَ، ويُحبس الرَّجُلُ في نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ، وَلا يُحْبَس وَالِدٌ في دَينِ وَلَدِهِ إِلا إِذَا امتنع من الإنفاق عليه
ما عليه ، فان امتنع حبسه ( لأنه ظهر ظلمه ، وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار ، أما إذا ثبت بالبيئة حبسه أوّل مرة ، لأن البينة لا تكون إلا بعد الجحد فيكون ظالما ، ولا يسأله القاضي : ألك مال ؟ ولا من المدعى إلا أن يطلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعى فيسأله ( فإن أقر أنه معسر خلى سبيله ( لأنه استحق الإنظار بالنص ولا يمنعه من الملازمة ( وإن قال المدعى هو موسر ، وهو يقول أنا معسر ، فإن كان القاضي يعرف يساره ، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض ، أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه ) لأن الظاهر بقاء ماحصل فى يده والتزامه يدل على القدرة ( ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر ( لأنه الأصل ، وذلك مثل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات وإعتاق العبد المشترك ) إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه ) لأنه ظالم ( فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله ، فلم يظهر له مال خلى سبيله ) لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار ، وكذلك الحكم لو شهد شاهدان باعساره ، وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا . والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة ، وهو تحمل شدة الحبس ومضايقه وذلك دليل إعساره ، ولم يوجد ذلك قبل
الحبس ، وقيل تقبل فى الحالتين ) وإن قامت البينة على يساره أبد حبسه ) لظلمه . واختلفوا في مدة الحبس ، قيل شهرين أو ثلاثة ، وبعضهم قدره بشهر ، وبعضهم بأربعة وبعضهم بستة . والصحيح ما ذكرت لك أولا ، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس ويتفاوتون تفاوتا كثيرا فيفوض إلى رأى القاضي . قال ( ويحبس الرجل في نفقة زوجته ) لأنه حق مستحق عليه وقد منعه فيحبس لظلمه ) ولا يحبس والد في دين ولده ) وكذا الأجداد والجدات لأنه ليس مصاحبة بالمعروف وقد أمر بها ( إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه
الجزء 02 — ص ٩٠