- TV-
فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال هَلَكَ أمانة . ويصيح رهن الدراهم والدنانير ، فان رهنَتْ يجنسها فَهَلَكَتْ سَقط مثلها من الدين ، وكذلك كل مكيل ومَوْزُون ، وإن اختلفا في الجودة وَالرَّدَاءَةِ ؛ ويصح برأس مالِ السَّلَم وَبَدَلِ الصَّرْفِ ، فان هلك قبل الافتراق تم الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ مُسْتَوْفيا ، وإن افترقا والرهن قائم بطلا ؛ ويصح بالدين الموعود ، فإن هلك هلاك بما سمى . وَمَن اشترى شيئا على أن يرهن بالشَّمَن شَيْئًا بعينه فامْتَنَعَ لَمْ يُجبر ، والبائع إن شاء
..
ترك الرهن ، وَإِنْ شاءَ رَدَّ البَيْعَ . إلا أن يُعطيه الثَّمَن حالا ،
في ذلك ، وإنما له ولاية الحبس لاغير ) فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال هلك أمانة ( لأنه عارية على ما يأتى فى بابها ، وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضمونا لبقاء يد الراهن ، وكذا بعد الاستعمال لزوال بد العارية وعود يد الراهن
لأنه
فصل
( ويصح رهن الدراهم والدنانير) لتحقق الاستيفاء منها فكانت محلا للرهن ( فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين ( لأن الاستيفاء حصل ، ولا فائدة في تضمينه بالمثل مثلى ثم يدفعه إليه قضاء ) وكذلك كل مكيل وموزون ، وإن اختلفا في الجودة والرداءة ( لأن الشرع أسقط اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس على ما مر في البيوع . قال ) ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف ( لتحقق الاستيفاء والمجانسة ثابتة في المسالية فلايكون استبدالا ( فان هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا ) لتحقق القبض حكما ( وإن افترقا والرهن قائم بطلا ) لوجود الافتراق لا عن قبض وأنه شرط فيهما على ما عرف . قال ( ويصح بالدين الموعود ، فإن هلك هلك بما سمى ( لأنه مقبوض على جهة الرهن ، فيكون كالمقبوض على سوم الشراء . وصورته أن يرهنه شيئا على أن يقرضه درهما فيهلك قبل القرض فعليه أن يعطيه درهما ، ولو قال على أن يقرضه شيئا ولم يسم فهلك أعطاه ما شاء والبيان إليه ، لأن بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيصير كأنه قال عند الهلاك : وجب لفلان على شيء ، ولو قال بدراهم يلزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع . وعن أبي يوسف لو قال أقرضى وخذ هذا الرهن ، ولم يسم فأخذه وضاع ولم يقرضه قال : عليه قيمة الرهن . قال ( ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر ) لما بينا أنه عقد تبرع ) والبائع إن شاء ترك الرهن ، وإن شاء رد البيع ) لأنه وصف مرغوب فيه ، وقد فاته فيتخير . قال ) إلا أن يعطيه الثمن حالا ) لحصول المقصود
الجزء 02 — ص ٦٧