-MA-
أوْ يُعطيه رهنا مثل الأوَّلِ ، وإِن رَهَن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضى باقى الدِّينِ ، وَإِنْ رَهَنَ عَيْنَا عِنْدَ رجلين جاز ، والمضمون على كل واحد منهما حصَّةٌ دَينِهِ ، فَإن أوفى أحَدُهُمَا فَجَميعُها رَهُنَّ عِنْدَ الآخرِ ، وَلِلْمرتهن مطالبة الرَّاهِنِ وَحَبْهُ بدينِهِ وَإن كان الرهن في بلده ، وليس على المرتهن أن يمكنه مِن بَيْعِهِ لقضاء الدين .
) أو يعطيه رهنا مثل الأول ( لحصول المعنى ، وهو الاستيثاق بمثله في القيمة ، والقياس أن لا يجوز هذا البيع لأنه صفقة فى صفقة ، وهو منهى عنه ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما ، وأنه يفسد البيع لما مر . ووجه الاستحسان أنه شرط يلائم العقد ، لأن الرهن للاستيثاق ، وهو ملائم للوجوب فلا يفسده . قال ( وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضى باقى الدين ( لأنه ثبت له حق الحبس فى الكل للاستيثاق بالدين وبكل جزء منه ليكون أدعى إلى قضاء الدين ، فصار كالمبيع في يد البائع ، وكذلك إن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين فى رواية الأصل . وذكر في الزيادات : له قبضه إذا أدى ما سمى له ، وهو قول محمد لأنه محبوس بالقدر الذي سماه له ، ولهذا لو هلك هلك به . ووجه الأوّل أن الصفقة واحدة ، وإن عين لكل واحد منهما شيئا ، ولهذا لو قبل العقد فى البعض دون البعض لا يجوز كما فى البيع . قال ( وإن رهن عينا عند رجلين جاز ( لأنه أضاف الرهن إلى جميعها صفقة واحدة ، فيكون محتبسا بما رهنها به وهو مما لا يقبل التجزى فيكون محبوسا بكل واحد منهما ، فان نهايآ فكل واحد منهما في حق صاحبه كالعدل . قال ) والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه ) يصير مستوفيا حصته بالهلاك ) فإن أو فى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر ) لأن جميعها رهن عند كل واحد منهما من غير تفريق لما بينا وصار كحبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته قال ( وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن فى يده ) لبقاء حقه في الدين والرهن للاستيثاق فلا يمنع المطالبة ، فإذا طالبه ومطله فقد ظلمه ، فيحبسه القاضي جزاء على الظلم ( وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين ) لأن حقه ثابت في الحبس حتى يستوفى دينه فلا يجب عليه إبطاله بالبيع ، إلا أنه يُؤْمَرُ باحضاره لما بينا أن قبضه قبض استيفاء ، فلو قبض دينه مع ذلك يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل ، وهو الهلاك
لأنه
في يده ، وإذا أحضره قيل للراهن سلم الدين أولا ليتعين وهو نظير بيع السلعة بالثمن .
الجزء 02 — ص ٦٨