الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٤٧

-77- إلا أنَّهُ إِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ يغير شيء ، وإن بقى الماء وَهَلَكَ الأصْلُ افتكه شَيْءٍ بحصنه ، يقسم الدين على قيمَنِهِ يَوْمَ الفكاك وقيمة الأصل يَوْمَ القبض وتسقط حصة الأصل ، وتجوز الزيادة فى الرهن (ز) وَلَا تَجُوزُ في الدِّينِ (س) ولا يصيرُ الرَّهْنُ رَهنا بهما ، وأجْرَةُ مكان الحفظ عَلَى المُرْننِ ، وَلَهُ أَنْ يحفظه بنفسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخادمه الذي في عياله ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ ينتفع بالرهن ، فيسرى إلى التبع ) إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا فلا يكون له قسط من الدين ، ولأن المرتهن لم يقبضها بجهة الاستيفاء ولا التزم ضمانها فلا يلزمه كولد المبيعة قبل القبض مبيع وليس بمضمون على البائع ، ولا معتبر بنقصان القيمة وزيادتها لأن ذلك يختلف باختلاف رغبات الناس ، أما العين فلم تتغير ، والقبض ورد على العين دون القيمة ، وغلة العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير متولد منه ولا بدل عنه ككسب المبيع وغلته . قال ( وإن بقى النماء وهلك الأصل افتكه بحصته ) لأن الرهن مضمون بالقبض والزيادة مقصودة بالفكاك ، ومتى صار التبع مقصودا قابله شيء من البدل كول المبيع . قال ( يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك ، وقيمة الأصل يوم القبض ( لما بنيا ) وتسقط حصة الأصل ) لما مر . قال ( وتجوز الزيادة فى الرهن ولا تجوز في الدين ، والا يصير الرهن رهنا بهما ( وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة فى الدين أيضا ، لأن الدين والرهن كالثمن والمبيع فتجوز الزيادة فيهما بجامع دفع الحاجة ، بدليل إقدامهما وصحة تصرفهما . ولنا أن الزيادة فى الرهن توجب شيوع الدين، وذلك غير مانع من صحة الرهن ، والزيادة فى الدين توجب شيوع الرهن لأنه لابد أن يقابله شيء من الرهن وشيوع الرهن مانع من صحته على ما بينا . وقال زفر : لا يجوز فيهما ، أما في الدين فلما قالا ، وأما في الرهن فلأنه جعله رهنا ببعض الدين فلا يجوز كما إذا جعله رهنا بكله ، فانه لو جعله رهنا بكله لا يجوز حتى يردّ المرتهن الرهن الأول ، وجوابه أن الزيادة تلحق بأصل العقد كما مر فى البيع فيصير كأنه رهنهما من الابتداء . قال ( وأجرة مكان الحفظ على المرتهن ) لأن الحفظ عليه ليرده إلى الراهن ليسلم له حقه فيكون عليه بدله أيضا ، وكذلك أجرة الحافظ وجعل الآبق ، لأنه يحتاج إلى إعادة يده ليردة على مالكه فكان من مئونة الرد فيجب عليه ، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعلى الراهن قدر الزيادة لأنها أمانة فتكون يده يد المالك فتكون المئونة على المسالك ، وهذا فى جعل الآبق ظاهر ، لأنه لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون ؛ أما أجرة البيت فالجميع على المرتهن لأنه بسبب الاحتباس ، والحبس ثابت له في الكل ، والخراج على الراهن لأنه مئونة ملكه . قال ( وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فى عياله ) وقد تقدم . قال ( وليس له أن ينتفع بالرهن ) لأنه غير مأذون له
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.