--
وَهُوَ عَقد وثيقة بمال مضمون بنَفْسِهِ يُمكن استيفاوهُ مِنْهُ ، وَلَا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية ، وقبل ذلكَ إِنَّ شَاء سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَا ،
مقبوضة وثيقة بأموالكم . والسنة ما روى أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند
أبي الشحم اليهودى بالمدينة ) وبعث صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون فأقرهم عليه ،
•
وعليه الإجماع . قال ( وهو عقد وثيقة ( لابد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود قال ( بمال مضمون بنفسه ( أى بمثله ) يمكن استيفاؤه منه ( على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( ولا يتم إلا بالقبض ( قال الله تعالى - فرهان مقبوضة - وصفها بكونها مقبوضة فلا تكون إلا بهذه الصفة ، ولأنه عقد تبرع ، ألا ترى أنه لا يجبر عليه ، فيكون تمامه بالقبض كالهبة ( أو بالتخلية ( لقيامها مقامه كما في البيع والهبة ) وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا ) لما بينا أنه تبرع ؛ ثم الرهن لا يخلو ، إما إن كان بدين وهو المثلى ، أو بعين وهو غير المثلى ؛ فان كان بدين جاز على كل حال بأى وجه ثبت ، سواء كان من الأثمان أو من غيرها ؛ وإن كان بعين فالأعيان على وجهين : مضمونة ، وغير مضمونة . فالمضمونة على وجهين : مضمونة بنفسها ، ومضمونة بغيرها ؛ فالمضمون بنفسه : ما يجب عند هلاكه مثله أو قيمته كالمغصوب والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ، فيجوز الرهن بها لأنها مضمونة ضمانا صحيحا يمكن استيفاء الدين منه ؛ والمضمون بغيرها كالمبيع في يد البائع فلا يجوز الرهن بها، لأنه لا يجب بهلاكه حتى يستوفى من الرهن ، لأنه إذا هلك المبيع يبطل البيع ويسقط الثمن فصار كما ليس بمضمون. والأعيان الغير المضمونة : وهي الأمانات كالوديعة والعارية ومال المضاربة والشركة والمستأجر ونحوها لا يجوز الرهن بها ، لأن الرهن مقتضاه الضمان على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وما ليس بمضمون لا يوجد فيه معنى الرهن ، وقوله فى المختصر يمكن استيفاؤها منه احترازا عن هذا ، ولا يجوز بالشفعة ولا بالدرك ولا بدين سيجب ، لأنه وثيقة بمعدوم ، ولا بالقصاص في النفس وما دونها لعدم التمكن من الاستيفاء ، ويجوز بجناية الخطأ ويكون رهنا بالأرش لأنه يمكن استيفاؤه ، ولا يجوز بالكفالة بالنفس لتعذر الاستيفاء ، ولا بأجرة النائحة والمغنية لأنه غير مضمون ، ويجوز شرط الخيار للراهن لأنه لا يملك الفسخ فيفيد الشرط ، ولا يجوز للمرتهن لأنه يملك الفسخ بغير شرط فلا يفيد ، ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالحر والمدبر وأم الولد والمكاتب والميتة والدم لأنه يمكن الاستيفاء منها فلا يحصل التوثق ، وكذا جذع في سقف وذراع من ثوب وأشباهه لما مر ، ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير ، ويجوز للذمى ، لأن الرهن والارتهان للوفاء والاستيفاء ، ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر ويجوز للذمي ، ثم الرهن على ثلاثة أضرب : جائز ، وباطل وقد ذكرناهما . وفاسد وهو رهن المبيع ورهن المشاع والمشغول بحق الغير ، أو اشترى عبدا أو خلا ورهن بالثمن رهنا ثم ظهر
الجزء 02 — ص ٦٣