- 78 -
في شرح
و يصيح إلا جُورًا مُفرَعًا متميزا ، فاذا قبَضَهُ المُرتهن دخل فى ضمان العبد حرا والخل خمرا ، أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهنا ثم ظهر حرا . قال القدورى حه : يهلك بغير شيء ، لأن المبيع غير مضمون بنفسه ، والقبض لم يتم في المشاع والمشغول ، ولم يصح في الحر والخمر كما لو رهنه ابتداء . ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ، لأن الرهن انعقد لمقابلة المال بالمال حقيقة فى البعض ، وفى البعض فى ظهما لكنه فسد لنقصان فيه ، ، لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكون مضمونا بالأقل منهما ، كالمقبوض في البيع الكاسد مضمون بقيمته فكذا هذا ، إلا أنه يضمن الأقل منهما هنا ؛ أما إذا كانت القيمة أقل فظاهر ؛ وأما إذا كان الدين أقل فلأنه إنما قبضه ليكون مضمونا بالدين ، والمختار قول محمد . قال ) ولا يصح إلا مجوزا مفرغا متميزا ( فالمحوز المعلوم الذي يمكن حيازته ، والمفرغ الذي لا يكون مشغولا بحق الغير، والمتميز المقسوم الذي قد تميز عن بقية الأنصباء ، لأن قبض الجزء الشائع لا يتصور بانفراده وقبض الكل لا يقتضيه العقد ، وكذا كونه مشغولا بحق الغير يخل بقبضه وحبسه ، وكذا المجهول لا يمكن قبضه ، و مقصود الرهن وهو الاستيثاق لا يحصل إلا بالحبس الدائم ، والحبس لا يتصور بدون القبض ، والقبض لا يمكن بدون هذا الأوصاف ، فلا يصح الرهن بدونها . قال ( فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه ( لما روى أن رجلا رهن فرسا له بدين فنفق ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن : ذهب حقك » وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا عمى الرهن فهو بما فيه » قالوا : معناه ـ والله أعلم - إذا هلك فاشتبهت قيمته ؛ وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان ، ولأنه لما ملك حبسه صار مستوفيا حقه من وجه لأنه الاستيفاء ليتوسل به إلى حقه مخافة الجحود ، وقد تأكد هذا الاستيفاء بالهلاك ، فلو وفاه ثانيا يؤدى إلى الربا ، ولا يمكنه المطالبة بحقه إلا أن ينقض القبض والحبس ويرده إلى الراهن وأنه عاجز عنه ففات شرط المطالبة فبطلت ؛ ومن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإجماع وتعلقه بقوله عليه الصلاة والسلام ) لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه » لا حجة له فيه لأن معناه لا يصير الرهن للمرتهن بدينه ولا يحبسه بحيث لا ينفك ، هذا معناه ، ويشهد له بيت
ابن زهير :
وفارقتك
يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا لا فكاك له برهن أى محبوسا لافكاك له ، وكذا كانت عادتهم في الجاهلية ، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك قلعا لهم عن العوائد الجاهلية ، لمافيه من تملك مال الغير بغير أمره وقوله « له غنمه وعليه غرمه » أى إذا بيع ففضل من الثمن شيء فهوله ، وإن نقص فعليه أو له غنمه
الجزء 02 — ص ٦٤