-
- ٦٢ -
كَمَن استأجرَ حَانُونا لينجر فأفلس ، أو أجرَ شَيْئًا ، ثمَّ لَزِمَهُ دَين ولا مال له سواه ؛ وكذلك إن استأجر دابَّةٌ لِلسَّفَرِ فَبَدَا لَهُ تُفْسَخُ الإِجارَةُ . وإن بدا للمكارِى فَلَيْسَ بِعدْرٍ .
كتاب الرهن
وهل يشترط للفسخ قضاء القاضى ؟ ذكر فى الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة كالدين يشترط له القضاء ، وإن كان واضحا لا . وذكر فى المبسوط والجامع الصغير أنه ليس بشرط ، وينفرد العاقد به وهو الصحيح ، لأنه في معنى العيب قبل القبض على ما بيناه ، وذلك كمن استأجر إنسانا ليقلع ضرسه فسكن وجعه ، أو ليقطع يده لأكلة فسقطت الآكلة فانه تفسخ الإجارة ، وهذا حجة على من يقول إنها لا تفسخ بالعذر ، و ( كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه ) فان القاضي يفسخها ويبيعه في الدين ، لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد ، وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر ( وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له (۱) تفسخ الإجارة ( لأنه يلزمه الضرر بالمضى على العقد ، لأنه ربما أراد التجارة فأفلس ، أو لطلب غريم فحضر ) وإن بدا للمكارى فليس بعذر ) لأنه يمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره فلا يتضرر . وعن الكرخى : إن مرض المكارى فهو عذر ، لأنه لا يخلو عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لاحالة الاختيار ، وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر ، وكل ما يكون مضراً بالسكنى ، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج ؛ وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار له لأنه رضى بالعيب ، وعلى المستأجر رمى التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه لأنه ليس من باب السكنى ، كرى نهر رحا المساء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر
كتاب الرهن
وهو فى اللغة : مطلق الحبس ، قال الله تعالى - كل نفس بما كسبت رهينه - . وقى الشرع : الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة ، شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه : ثبتت شرعيته. بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى - فرهان مقبوضة - وأنه أمر بصيغة الإخبار نقلا عن المفسرين ، معناه : وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا فارتهنوا رهان
(۱) قوله فبدا له : أى ظهر للمستأجر رأى غير الأوّل منعه من السفر اه مصححه
الجزء 02 — ص ٦٢