الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٣٨

- ٥٧ - وَإِن قال : إن سكنت هذا الحانوت عَطَارًا بدرهم ، وَحَدَادًا بدرهمين جاز (سم) ، وأى العملين عمل استحق المسمى لَهُ فصل 6 وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل ، قال ( وإن قال : إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم وحد ادا بدر همین جاز ، وأى العملين عمل استحق المسمى له ( وقالا : الإجارة فاسدة ، وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة إلى الخيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين ، أو إن حمل عليها كر شعير فبدرهم وكر حنطة بدرهمين . لهما أن المعقود عليه أحد الشيئين ، والأجر أحد الأجرين ، وتجب و التخلية والتسليم وأنه مجهول ، بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ، لأن الأجرة تجب بالعمل ، و به ترتفع الجهالة فافترقا . ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين مختلفين صحيحين ، لأن سكنى العطار تحالف سكنى الحداد حتى لا تدخل في مطلق العقد ، وكذا بقية المسائل والإجارة تعقد للمنفعة ، وعندهما ترتفع الجهالة فيصح كالفارسية والرومية ، وإن وجب الأجر بالتسليم يجب أقلهما للتيقن به ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وروميا فبدر همين جاز ، و أى العملين عمل استحق أجرته ، وقد مر وجهه . وقال زفر : الإجارة فاسدة لجهالة البدل فى الحال ، وجوابه ما مر . فصل اعلم أن الإجارة تفسد بالشروط كما يفسد البيع ، وكل جهالة تفسد البيع فسد الإجارة من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدة لما عرف أن الجهالة مفضية إلى المنازعة . والأصل قوله عليه الصلاة والسلام ) من استأجر أجيرا فليعلمه أجره » شرط أن تكون الأجرة معلومة كما شرطه في البيع ؛ ولو آجر الدار على أن يعمرها أو يطينها أو يضع فيها جذعا فهو فاسد لجهالة الأجرة لأن بعضها مجهول ، لأنه لايدرى ما يحتاج إليه من العمارة ، ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن يتأملها فتقاس عليها ( وإذا فسدت الإجارة يجب المثل ) لأن التسمية إنما تجب بالعقود الصحيحة . أما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه كما فى البيع . وقال عليه الصلاة والسلام فى النكاح بغير مهر « فإن دخل بها فلها مثلها لاوكس ولا شطط (۱) » فدل على وجوب القيمة في العقد الفاسد (۱) قوله لاوكس ولا شطط ، قال فى مختار الصحاح : الوكس : النقص ، وقد وكس الشيء من باب وعن . وفى الحديث ( لها مهر مثلها لاوكس ولا شطط » أى لانقصان ولا زيادة اه مصححه A
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.