والجمال بأجرَةِ كُل مرحلة ، وتمام الخبز إخرا. ، وتمام الخبز إخراجهُ مِنَ التَّنُّورِ، وتمام الطبخ غرفه ، وتمامُ ضَرْبِ اللَّبِنِ إقامته (سم) ، وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثر فى العين كالصباغ والخياط والقصار يجيها حتى يستوفى الأجر ، فان حَبَسَها فَضَاعَتْ لاشىء (سم) وَلا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَمَن لا أَثَرَ لِعَمَلِهِ كَالحَمَالِ وَالغَسال ليس له ذلك ، وإذا شُرط على الصانع العَمَلُ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ ُ أَنَّ
يستعمل غيره
6
عمله
عرفاً
حصة كل ساعة . قال ) والجمال بأجرة كل مرحلة ( لما بينا . وعن أبي يوسف إذا سار ثلث الطريق أو نصفه لزمه التسليم. وعن أبي حنيفة إذا انقضت المدة وانتهى السفر وهو قول زفر ، لأن المعقود عليه شيء واحد وهو قطع هذه المسافة أوسكنى هذه المدة فلا ينقسم الأجر على أجزائها كالعمل ، وكأن أبا يوسف أقام الثلث أو النصف مقام الكل على أصله ، وجوابه ما بينا ، ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أولا . قال ( وتمام الخبر إخراجه من التنور ) وكذلك الآجر لأنه لا ينتفع به قبل ذلك ، فلو اخترق أو سقط من يده قبل ذلك فلا أجر له بهلاكه قبل التسليم ، وإن هلك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجر ، لأنه سلمه إليه حيث وضعه فى بيته ولم يهلك بفعله . قال ( وتمام الطبخ غرفه ) إن كان في وليمة ، وإن طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف للعرف . قال ( وتمام ضرب اللبن إقامته ( وقالا : تشريحه لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد ، وهو من فيلزمه . ولأبي حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه يمكنه الانتفاع به من غير خلل فلا يلزمه شيء آخر ، والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط ولو كان في غير ملكه : فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو في ضمانه . قال ( ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفى الأجر ( لأن له حبس صبغه وغيره بحبس المحل حتى يستوفى الثمن (۱) كالمبيع ( فان حبسها فضاعت لا شيء عليه ) لأنه أمانة في يده ( ولا أجر له ( وعندهما هو مضمون بعد الحبس كقبله ، فان ضمنه معمولا فله الأجر وغير معمول لا أجر له . قال ( ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك ) لأنه ليس له عين يحبسها والمعقود عليه نفس العمل فلا يتصوّر حبسه ، فان حبسه فهو غاصب ، بخلاف ردّ الآبق حيث له حبسه على الجعل ، وإن لم يكن لعمله أثر لأنه عرف نصا : ولأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه بالرد فكأنه باعه . قال ( وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره. ) لأن العمل يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة ، فكان الشرط مفيدا ، فيتعين كما تتعين المنفعة في محل بعينه ، وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره ، لأن المستحق مطلق العمل ، ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغيره فافترقا (۱) قوله الثمن : أي حقه
الجزء 02 — ص ٥٦