الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٣٩

ولا يزاد على المُسَمَّى ، وإذا استأجرُوا دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرهم . واحد وفسد في بقية الشهور إلا أن يُسمى شُهُورًا مَعْلُومَةٌ ، فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة ، فإن سكن ساعةٌ في الشَّهْرِ الثَّانِى صَعَ العقد فيه ، وكذلك كُلِّ شَهْرٍ سَكَن أوّلَهُ ؛ وَمَن استأجر جملا لِيَحْمِلَ له حملاً إلى مكة جازَ وَلَهُ المُعتاد من ذلك، وإن استأجرَهُ لِحمَل الزَّاد فأكل مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدُّ عوضهُ. . 6 ) ولا يزاد على المسمى ( لأن المنافع لاقيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد ضرورة لحاجة الناس ، وقد قوماها في العقد بما سميا ، فيكون ذلك إسقاطا للزيادة ، بخلاف البيع ، لأن الأعيان متقومة بنفسها ، فإذا بطل المسمى يصير كأنها تلفت بغير عقد فتجب القيمة . قال ( وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد ( لأنه معلوم ( وفسد في بقية الشهور ) لأن كل كلمة للعموم وأنه مجهول ) إلا أن يسمى شهورا معلومة ) فيكون صحيحا في الكل لكونه معلوما . قال ( فإذا تم الشهر ( فى المسئلة الأولى ( فلكل واحد منهما نقض الإجارة ) لانتهاء المدة ( فإن سكن ساعة فى الشهر الثانى صح العقد فيه ) أيضا ( وكذلك كل شهر سكن أوله ( تمام العقد بتراضيهما بالسكنى ، وقيل يبقى الخيار لهما في أول ليلة في الشهر ويومها دفعا للحرج عنهما ، لما فيه من اللزوم بغير التزامهما . قال ( ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك ( والقياس أن لا يجوز لأنه مجهول إلا أن الأصل أن مالانص فيه يرجع فيه إلى المتعارف ، والمقصود الراكب والمحمل تبع ، والجهالة فيه ترتفع بالرجوع إلى المعتاد فلا تفضى إلى المنازعة ، وإن شاهد الجمال المحمل فهو أولى قطعا للمنازعة لدلالته على الرضى . قال ( وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد عوضه ( لأنه يستحق عليه حمل قدر معلوم طول الطريق ، فيرد عوض ما أكل ، وهو معتاد عند الناس إذا نقص عليهم ، وهكذا غير الزاد إذا أكله يرد مثله لما بينا ؛ ولو استأجر بعيرين ليحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما لهما من الوطاء (۱) والدثار (۲) ولم يعاين المكارى ذلك ، وعلى الآخر زاملة فيه قدر من الزاد وما يحتاج إليه من الخل والزيت ونحوهما ، وما يكفيه من الماء ولم يبين قدره ، وما يصلح من القربة وخيطها والميضأة (۳) والمطهرة ولم يبين وزنه ، أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما يحمله الناس، فهو جائز استحسانا ، لأن ذلك معلوم عرفا ، والمعلوم عرفا كالمشروط ، ويحمل قربتين من ماء (۱) قوله الوطاء : هو الفراش الذى يفرش تحت الركاب (۲) والدثار : هو الذي يتغطى به الراكب (۳) قوله الميضأة ، قال فى القاموس : والميضأة : الموضع يتوضأ فيه ومنه: •
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.