1991
ومن اسْتاجَرَ عَبْدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسافِرَ بِهِ إِلا أَنْ يَشْرِطَهُ والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه ، أو باشتراط التعجيل أو يتعجيلها ، وإذا تسلَّمَ العَينَ المُستأجرَةَ فَعَلَيْهِ الأجْرَةَ وَإِنْ لَمْ يَنتَفِعُ بها ، فان عُصِبَتْ مِنْهُ سَقط الأجرُ ، وَلِرَبِّ الدَّارِ أنْ يُطالب بأجرة
كل يوم
تسليم المنفعة وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه ، ولأن المنافع إذا صارت ملكا للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه ، لأنه يصير نائبا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه ، وما تلف من عمله ضمانه على أستاذه لما أنه أجير خاص . قال ( ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه ( لأن خدمة السفر أشق فلا ينتظمها العقد إلا بشرط ، فإن استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف في الخدمة وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك ، ولو آجر عبده سنة ثم أعتقه فى خلالها جاز العتق ؛ والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ ، وأجرة مامضى للسيد وما بقى للعبد ، لأن منفعته بعد العتق له فيكون له بدلها ، وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذلك، وليس للعبد قبض الأجرة إلا باذن المولى .
فصل
) والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه ، أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها ) لأن الأجرة لاتجب بنفس العقد لقوله عليه الصلاة والسلام ( أعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه ، والنص يقتضى الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما يوجد بالعمل ، ولأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لذي العقد لأنها تحدث شيئا فشيئا ، وهى عقد معاوضة فتقتضى المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقد ، فاذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملا بالمساواة ، وإذا اشترط التعجيل أو عجلها فقد رضى باسقاط حقه في التأجيل فيسقط . قال ( وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها ( لأن تسليم المنفعة غير ممكن فأقيم تسليم العين مقامها ليتمكن من الانتفاع . قال ( فان غضبت منه سقط الأجر ( لأنه زال التمكن فبطلت لما بينا أنها تنعقد شيئا فشيئا ، ولو غصبها في بعض المدة سقطت حصته لما بينا . قال ( وارب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم ) وكذا جميع العقار ، لأن أحد العوضين صار منتفعا به مدة مقصودة ، فيجب أن يكون العوض الآخر كذلك تحقيقا للمساواة ؛ وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة ساعة فساعة إلا أن فيه حرجا عظما وضررا ظاهرا فقدرناه باليوم تيسيرا ، ولأنا لا نعرف
الجزء 02 — ص ٥٥