الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٣٥

- ٥٤ - 6 إلا أن يتلفَ بِعَمَلِهِ ، كتخريق الثَّوْبِ مِنْ دَقَهُ وزلق الحمال وانقطاع الجبل من شده ونحو ذلك ، إلا أَنَّهُ لا يَضْمَنُ الآدمى إِذَا غَرِق في السفينة من مده ، أو سقط من الدابة بسوقِهِ وَقَوْدِهِ . وَلَا ضمان على الفَصَّادِ والبراغ إلا أَن يَتَجاوَزَ المَوْضِعَ المُعتاد ، وخاص كالمستاجر شَهْرًا للخدمَةِ وَرَعَى الغنم ونحوه ، ويستحق الأجرة بتسليم نَفْسِهِ وَإِنْ لم يَعْمَلُ ، وَلَا يَضمن ما تلف في يده ولا يعمله إذا لم يتعمد الفَسَادَ ، لَمْ ( 6 باذن المالك فلا يضمنه ( إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك ( لأنه مضاف إلى فعله وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح ، فاذا أفسده فقد خالف فيضمن ) إلا أنه لا يضمن الآدمى إذا غرق في السفينة من مده ، أو سقط من الدابة بسوق وقوده ) لأن الآدمى لا يضمن بالعقد وإنما يضمن بالجناية . ولو غرقت من موج أو ربح أو صدم جبل أو زوحم الحمال فلا ضمان عليهم ، لأنه لا فعل لهم في ذلك ، ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمدا فالضمان على الأستاذ لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه . وقال أبو يوسف ومحمد : يضمن سواء هلك بفعله أو بغير وحله ، إلامالا يمكن الاحتراز عنه كالموت والحريق والغرق الغالب والعدو المكابر ، أنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز عنه ، فاذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله ، وهو مروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما ؛ ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير معمول ولا أجر له . وقال زفر : لا يضمن فى الوجهين لأنه عمل بأمر المالك وصار كأجير الوحد ، وجوابه ما مرّ لأبي حنيفة . قال ) ولاضمان على الفصاد والبزاغ (۱) إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد ( لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية ، لأنه يبتى على قوة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيد به ، بخلاف دق الثوب لأن رقته وثخانته تعرف لأهل الخبرة به فتقيد بالصلاح ؛ ولو قال للخياط : إن كفاني هذا الثوب قميصا فاقطعه فقطعه يكفه ضمن ، لأنه إنما أذن له فى القطع بشرط الكفاية ؛ ولو قال له : هل يكفيني ؟ فقال نعم ، قال فاقطع فلم يكفه لا يضمن لأنه أمره بالقطع مطلقا . قال ( وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعى الغنم ونحوه ) لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر طول المدة فلا يمكنه صرفها إلى غيره فلهذا كان خاصا ، ويسمى أجير الوحد أيضا ( ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل ) لأنها مقابلة بالمنافع ، وإنما ذكر العمل ( لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة ، ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا حيث فوتها عليه فاستحق الأجرة . قال ) ولا يضمن ما تلف فى يده ) لما مر ) ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد ( لأن المعقود عليه المنفعة وهى سليمة ، والمعيب العمل الذي هو (۱) قوله البزاغ : البيطار الذى يسمى في عرفنا البيطرى اه مصححه
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.