فصل
وتبطل الشفعة بِمَوْتِ الشفيع وتسليمه الكل أوِ البَعْضَ ، وَيَصلحه عن الشفعة بعوض ، وَبِبَيع المشفوع بِهِ قَبْلَ القَضَاءِ بالشفعة ، وَبِضمان الدرك عن البائع ، وبمساومته المشترى بيعًا وَإجَارَةً ، وَلَا تَبْطَلُ بِمَوْتِ المشترى ؛ ولا شفعة لوكيل البائع ، ولوكيل المشترى الشفعة ،
الأقل ، والبينة بينة المدعى ، والمشترى ينكر ذلك ، والقول قوله مع يمينه
فصل
·
) وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض ، وبصلحه عن الشفعة بعوض. وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة ، وبضمان الدرك عن البائع ، وبمساومته المشترى بيعة وإجارة ( أما بطلانها بالموت فلأن ملكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث ، وبعد ثبوته للوارث لم يوجد البيع فلا يثبت له حق الشفعة ، والمراد إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، ، أما إذا مات بعد القضاء لزم وانتقلت إلى ورثته ولزمهم الثمن ؛ وأما تسليمه الكل فلأنه صريح فى الإسقاط ؛ وأما البعض فلأن حق الشفعة لا يتجزى ثبوتا لأنه يملكه كما ملكه المشترى ، والمشترى لا يملك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجزى إسقاطا فيكون ذكر بعضه كذكر كله ؛ وأما الصلح عنها لأن الشفعة حق التملك وليس حقا متقررا ، فلا يصح الاعتياض عنه كالعنين إذا قال لامرأته : اختارى ترك الفسخ بألف ، أو قال للمخيرة : اختاريني بألف فاختارت سقط الفسخ ولا شيء لهما ، ويجب عليه ردّ العوض لأنه لم يقابله حق متقرّر فلا يكون تجارة عن تراض فلا يحل ؛ وأما بيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء وهو نظير الموت ؛ وأما ضمان الدرك عن البائع فلأنه قد ضمن للمشترى بقاءها على ملكه وسلامتها له ، وذلك يتضمن تسلیم الشفعة ؛ وأما مساومة المشترى بيعا وإجارة فلأنه دليل الرضا بثبوت الملك للمشترى وتصرفه فيه بيعا وإجارة ، وذلك لا يكون إلا بعد إسقاط الشفعة ، وكذلك إذا طلبها منه تولية أو أخذها مزارعة أو معاملة ، وكل ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء . قال ( ولا تبطل بموت المشترى ) لأن المستحق وهو الشفيع قائم ، وحقه مقدم على حق المشترى حتى لا تنفذ وصيته فيه ، ولا يباع في دينه فيكون مقدما على حق الوارث . قال ( ولا شفعة لوكيل البائع لأنه سعى فى نقض فعله وهو كالبيع ، وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه ) ولوكيل المشترى الشفعة ( لأنه لا ينقض فعله لأنه مثل الشراء ، لأنه سعى في زوال ملك
(
الجزء 02 — ص ٤٧