الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٢٩

٤٨ - وإذا قيل للشفيع إنَّ المشترى فلانٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشفعة ، وإذا قيلَ لَهُ أَنها بيعت بألف فَسَلَّمَ ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فَهُوَ عَلى شفعته ، ولا تكره (م) الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ، وَمَن باع مهما تم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير ، وإن اشتراها بِشَمَن مُؤجل فالشفيع إِن شَاء أَداهُ حالا ، وَإِنَّ شَاءَ بعد الأجل ثُمَّ يَأْخذ الدَّارَ ، البائع . قال ( وإذا قيل للشفيع إن المشترى فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الناس فى الجوار. فقد يرضى بفلان الخيره ولم يرض بغيره فلم يوجد التسليم في حقه ؛ وكذا لو ظهر أن المشترى اشتراها لغيره ؛ ولو قيل إن المشترى زيد فسلم فاذا هو زيد وعمرو فله أخذ نصيب عمرو ) وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل" أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته ) أما الأول فلأن الرضا بالأكثر لا يكون رضى بالأقل" ؛ وأما الثاني فلاحتمال تعذر الدراهم عليه وتيسر ما بيع به من المكيل والموزون ؛ وكذلك العددى المتقارب ، وسواء كانت قيمته ألفا أو أقل أو أكثر ، لأن الواجب المثل ، بخلاف ما إذا بيع بعيد أو أمة قيمتها ألف أو أكثر ، لأن الواجب ألف حتى لو كانت قيمته أقل من ألف لم تبطل شفعته لأن الواجد القيمة ، ولو قيل إنها بيعت بجارية فظهر أنها بيعت بعبد أو عرض آخر ، ننظر إن كانت قيمة العبد أو العرض مثل قيمة الجارية أو أكثر بطلت ، وإن كانت أقل لم تبطل لأن الواجب القيمة ؛ ولو قيل بيعت بألف درهم فظهر أنها بيعت بمائة دينار ، قال الكرخى : إن كانت قيمتها ألفا أو أكثر بطلت ، وإن كانت أقل لم تبطل ، وهو قول أبي يوسف لأنهما جعلا كجنس واحد في الثمنية . وأشار محمد في الأصل إلى بقاء الشفعة ، وهو قول أبي حنيفة وزفر لأنهما جنسان مختلفان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، ولأنه ربما يسهل عليه أحدهما دون الآخر ؛ ولو قيل بيعت بألف ثم حط البائع عن المشترى فله الشفعة ، لأن الحط يلتحق بأصل العقد فصار كأنه باعها بأقل" . قال ( ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ( عند أبي يوسف لأنه منع من وجوب الحق ، ويكره عند محمد لأنها شرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه . والحيلة في إسقاط الزكاة على هذا . قال ( و من باع سهما ثم باع الباقى فالشفعة في السهم الأول لاغير ) لأن الشفيع جار والمشترى شريك فى المبيع ثانيا ، فيقدم عليه وهذه حيلة ، وهو الأول بثمن كثير والباقى بثمن قليل ؛ وإن اشتراها بثمن ودفع عنه ثوبا أخذها بالثمن الأول لأنه يستحق المبيع بما وقع العقد عليه لما مرّ ، وهذه أيضا حيلة ، وهو أن يعقد العقد بألف مثلا فيدفع عنها ثوبا يساوى مائة . قال ( وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالا ، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار ( لأن الرضا بالتأجيل على المشترى أن يبيع
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.