أن
والشفيع أن يخاصم إذا كان المبيع في يده ، وَلَا يَسْمَعُ القاضي البينة إلا بحضرة المشترى ، ثمَّ يَفسَخُ البَيْعَ ويَجْعَلُ العهدة على البائع ، وللشفيع يخاصم وإن لم يحضر الثَّمَنَ ، فاذا قضى لَهُ لَزِمَهُ إحْصَارُهُ ، وَالوَكيلُ بالشراء خصم في الشفعة حتى يُسَلَّمَ إلى الموكل ، وعلى الشفيع مثل الثَّمَن إن كان مثليا وإلا قيمته ، وإن حط البائع عن المشترى بعض الثَّمَنِ سَقط عن الشفيع ، فإن حَطَّ النَّصف ثم النصف أخذها بالنَّصْفِ ، الأخير ، وإن زاد المشترى فى الثَّمَن لا يلزم الشفيع ، وإن اختلفا في الثَّمَن فالقول قول المشترى ، والبينة بينة الشفيع .
خصم
على ما بينا
ويصير
كان
لعدم الشرط . قال ( وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده ) لأنه ( ولا يسمع القاضى البيئة إلا بحضرة المشترى ، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع) لأن اليد للبائع والملك للمشترى والقاضى يقضى بها للشفيع فيشترط حضورهما ، بخلاف ما بعد القبض لأن البائع كالأجنبي ، فاذا أخذها من البائع تتحول الصفقة الشفيع اشتراها من البائع ، فلهذا تكون العهدة عليه ، ولو أخذها من المشترى بعد القبض فالعهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض . قال ( وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن ، فاذا قضي له لزمه إحضاره ) وقد تقدم الكلام فيه . قال ) والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل ( لأن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل على ما يأتي بيانه في الوكالة إن شاء الله تعالى ، والشنعة من حقوق العقد ، فاذا أسلمها إلى الموكل لم يبق له يد ولا ملك فيصير الموكل خصما . قال ( وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته ) لأن القاضي حكم له بالملك بالعقد الأول ، فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول ؛ وإن اشترى الذمي دارا بخمر أو خنزير والشفيع ذمى أخذها بمثل الخمر لأنه مثلى ، وقيمة الخنزير لأنه ليس بمثلى ، وإن كان مسلما أخذها بقيمة كل واحد منهما ، أما الخنزير فلما مرّ ، وأما الخمر فلأنه ممنوع من تمليكها وتملكها فاستحال المثل فى حقه فيصار إلى القيمة . قال ( وإن حط البائع عن المشترى بعض الثمن سقط عن الشفيع ( لما تقدم أن الحطّ يلتحق بأصل العقد ( فان حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير ( لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل العقد فوجب عليه نصف الثمن ، فلما حطّ النصف الآخر كان حطا للجميع فلا يسقط ، ألا ترى أنه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع ، لأنه لا يلتحق بأصل العقد بل يكون هبة فلا يسقط عن الشفيع ( وإن زاد المشترى فى الثمن لا يلزم الشنيع ( لاحتمال أنهما تواضعا على ذلك إضرا را بالشفيع ، بخلاف الحط لأنه نفع له . قال ( وإن اختلفا في المز فالقول قول المشترى ، والبينة بيئة الشفيع ( لأن الشفيع يدعى استحقاق الدار عند أداء
الجزء 02 — ص ٤٦