-79-
وَإِن ضَرَبَ لَهُ أَجَلا صَارَ سَلَما أجلاً صَارَ سلما (سم) .
باب الصرف
وَهُوَ بَيْعُ جَنَّسِ الأَثْمَانِ بَعْضِهِ بِبعض ، ويستوى في ذلك في ذلك مضر و بهما ومصوغهما وتبرُهُما ، فإن باعَ فِضَّةٌ بِفِضَّة أوْ ذَهَبًا بِذَهَب لَمْ يَجُز إلا مثلاً بمثل يدا بيد :
لأنه تعين ، ثم إنما يجوز فيما جرت به العادة من أوانى الصفر والنجاس والزجاج والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية من الأدم والمناطق الأسلحة وجميع ، ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجباب ونسج الثياب ، لأن المجوز له هو التعامل على ما مر فيقتصر عليه . قال ( وإن ضرب له أجلا صار سلما ) فيشترط له شرائط السلم ، وقالا : لا يصير سلما لأنه استصناع حقيقة ، فبضرب الأجل لا يصير سلما ، كما لا يصير السلم استصناعا بحذف الأجل . ولأبي حنيفة أنه أتى بمعنى السلم فيكون سلما، لأن العبرة للمعانى لا للصور ، ولأنه أمكن جعله سلما فيجعل لورود النص بجواز السلم دون الاستصناع . وجوابهما أن حذف الأجل ليس من خواص الاستصناع ، أما الأجل من خواص السلم ويكتو في الاستصناع بصفة معروفة تحتمل الإدراك ، ولا بد فى السلم من استقصاء الصفة على
وجه يتيقن بالإدراك فافترقا .
باب الصرف
وهو فى اللغة الدفع والردّ ، ومنه الدعاء : اصرف عنا كيد الكائدين ، وصرف الله عنك السوء . وفى الشريعة : بيع الأثمان بعضها ببعض ، سمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه فى المجلس . قال ( وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوى فى ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما ، فان باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ) ولقول عمر رضی الله عنه : وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره . ولأنه لابد من قبض أحد العوضين ليخرج من بيع الكالى بالكالي وليس أحدهما أولى من الآخر فيقبضان ، ولأنه إذا قبض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقا للمساواة ، والمعتبر فى ذلك المفارقة بالأبدان حتى لو تصارفا وسارا عن مجلسهما كثيرا ثم تقابضا جاز مالم يفترقا ، وكذلك مجلس عقد السلم ، ولو تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين ، ولوناما جالسين لم يكن
الجزء 02 — ص ٣٩