ولا اعتبار بالصياغة والجودة ، فان باعها مجازفة ثم عرف التساوى في المجلس
جاز وإلا فلا ، وَيَجُوزُ بَيْعَ أحدهما بالآخر متفاضلاً ومَجَازَفَةٌ مُقابَضَةً ويَجُوزُ بَيْعُ درهمين ودينار بدينارين وَدِرْهَم وَبَيْعُ أَحَدَ عَشَر دِرْهَما بعشرة ودينارٍ (ز) ، ومَن باع سيفا محلى بِثَمَن أكثر من قدرِ الحلبة جاز ولابد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق .
فرقة ، ولو ناما مضطجعين كان فرقة ، ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذى هو شرط الصحة ، فان أسقطهما قبل التفرق جاز خلاف لزفر وقد مر ، ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد ، لأنه يفوت القبض المستحق بالعقد ، وكذا كل تصرف فى بدل الصرف قبل قبضه لما بينا ، قال ) ولا اعتبار بالصياغة والجودة ) لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ( جيدها وردينها فيه سواء ) ( فان باعها مجازفة ثم عرف التساوى فى المجلس جاز وإلا فلا ) لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار كالعلم فى ابتدائه ؛ وإن لم يعلما لا يجوز لاحتمال الربا ، لأن الشرط وهو المساواة يجب علينا تحصيله ، أما وجوده في علم الله تعالى لا يصلح أن يكون شرطا ، لأن الأحكام تنبى على أفعال العباد تحقيقا لمعنى الابتلاء ، وتعتبر فى الدارهم والدنانير الغلبة كما تقدم في الزكاة ، فان تساويا فهى كالجياد في الصرف احتياطا للحرمة . قال ( ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة : لقوله عليه الصلاة والسلام ) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتم بعد أن يكون يدا بيد ) . وقال عليه الصلاة والسلام ) الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات الشرط . قال ( ويجوز بيع در همین و دینار بدينارين ودرهم ، وبيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار ) وكذا در همين ودينارين بدينار ودرهم ، وكذا كرى حنطة وكر شعير بكر حنطة وكرى شعير. والأصل فى ذلك أن عندنا يصرف كل واحد من الجنسين إلى خلافه حملا لتصرفهما على الصحة ، وفيه خلاف زفر ، فانه يصرف الجنس إلى جنسه لأنه أسهل عند المقابلة . ولنا أنهما قصدا الصلة ظاهرا فيحمل عليه تحقيقا لقصدهما ودفعا لحاجتهما ؛ ولو باع الجنس بمثله وأحدهما أقل ومعه عرض إن بلغت قيمة العرض قدر النقصان جاز ولا كراهة فيه ، وإن لم تبلغ جاز مع الكراهة ، وإن كان مما لا قيمة له لا يجوز لأنه ربا . قال ( ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ) ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية جاز لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل والجفن ، وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز لأنه ربا ، وإن كان بخلاف جنسها ناز كيف كان لجواز التفاضل على ما بينا ) ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ( لأنه صرف ،
الجزء 02 — ص ٤٠