-YA-
ويجوز في الشياب إذا سمى طُولاً وَعَرْضًا وَرقعة ، وفى الدِّينِ إِذا عَينَ ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبص ولا فى رأس المال قبل القبض وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا (ز) ، وَلِلمُشترى خيار الرؤية ، وللصانع تبعه قبل الرؤية ،
,,.
ذكر
طعامها إما بآفة أو لا تنبت شيئا ، وكذا ثمرة نخلة بعينها . قال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه ؟ ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام أسلم إلى زيد بن سعفة في تمر فقال : أسلم إلى في تمر نخلة بعينها فقال عليه الصلاة والسلام : أما في تمر نخلة بعينها فلا : . قال ) ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ) لأنه إذا مع الجنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر ، وهذا استحسان الحاجة الناس إليه ، وهل يشترط الوزن فى الحرير ؟ الأصح اشتراطه ، لأن التفاوت فيه من حيث الوزن معتبر ؛ وقيل إن كان إذا ذكر الطول والعرض والرقعة لا يتفاوت وزنه لاحاجة إلى ذكر الوزن لعدم التفاوت ، وإن كان يختلف وزنه فلا بد من ذكر الوزن، واختاره القدورى ، وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا أن يكون معتادا فله المعتاد . قال ( وفى اللبن إذا عين الملبن ) (۱) لأنه عددى متقارب إذا بين الملبن وكذلك الآجر . وعن أبى حنيفة لو باع مائة آجرة من أتون (۲) لا يجوز للتفاوت فى النضج . قال ( ولا يجوز التصرف فى المسلم فيه قبل القبض ( لأنه مبيع ، وقد بينا أن التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز ،، وكذلك الشركة والتولية لأنهما تصرف ) ولا فى رأس المال قبل القبض ) لأنه يجب قبضه للحال لما بينا ، فاذا تصرف فيه فات القبض فلا يجوز .
فصل
( وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا ( اعلم أن القياس يأبى الجواز وهو قول زفر ، لأنه بيع المعدوم لكن استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير فكان إجماعا ، وبمثاه يترك القياس والنظر ويخص الكتاب والخبر ، ثم قيل هي مواعدة حتى يكون لكل واحد منهما الخيار ، والأصح أنها معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا ، وفرق بين ما جرت به العادة وما لا ، وذلك من خصائص العقود ، وينعقد على العين دون العمل حتى لو جاء بعين من غير عمله جاز ( وللمشترى خيار الرؤية ( لأنه اشترى ما لم يره ( وللصانع بيعه قبل الرؤية ) لأنه ملكه والعقد لم يقع على هذا بعينه ، فاذا رآه المستصنع ورضى به لم يكن للصانع بيعه
(۱) قوله الملين ، ضبطه فى مختار الصحاح بكسر الميم وفتح الباء وهو قالب اللبن : أى الطوب الأخضر (۲) الأتون بالتشديد : الموقد ، والعامة تخففه
•
الجزء 02 — ص ٣٨