- TV —
ولا تصح فى المنقطع ولا في الجواهر ، ولا في الحَيَوَانِ وَتَحْمِهِ (سم) وأطرافه وَجُلُودِهِ ، وَيَصح في السَّمَكِ المالح وزنا ، ولا يصح بمكيال بعينه
لا يعرف مقداره ، ولا فى طعام قرية بعينها
في الحلى لأنه يتعين ، وفى الفلوس عندهما خلافا لمحمد وقد مر . قال ( ولا يصح في المنقطع ) بمعنى أنه لابد من وجوده من وقت العقد إلى وقت المحل لأن القدرة على التسليم إنما تكون بالقدرة على الاكتساب فى المدة ، وفى مدة انقطاعه لا يقدر على ذلك ، وربما أفضى إلى العجز عن التسليم وقت المحل ، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « لاتسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها ، والانقطاع أن لا يوجد في سوقه الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت ، ولا يجوز فيما لا يوجد فى ذلك الإقليم كالرطب فى خراسان وإن كان يوجد في غيره من الأقاليم لأنه في معنى المنقطع ، ولو حلّ السلم فلم يقبضه حتى انقطع عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يبطل السلم ، وقيل إن شاء انتظر وجوده ، وإن شاء أخذ رأس ماله ، كاباق العبد المبيع وتخمر العصير قبل القبض . قال ( ولا فى الجواهر ( لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا حتى لو لم تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذى يباع وزنا ، قالوا يجوز لأنه وزنى . قال ( ولا في الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده ( لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان لأنه مما يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا باعتبار معانيه الباطنة ، وذلك يوجب التفاوت في المالية فيؤدى إلى النزاع . وأما اللحم فمذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : إذا سمى من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه ورنى معلوم القدر والصفة فيجوز . وله أنه يتفاوت تفاوتا فاحشا بكبر العظم وصغره ، فعلى هذا يجوز فى منزوع العظم ، وهي رواية الحسن ، ويتفاوت بالسمن والهزال أيضا ، فعلى هذا لا يجوز أصلا وهو رواية ابن شجاع ، ولو استهلك لحما ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله ذكره في المنتقى . وقال في الجامع بالمثل ويجوز استقراضه فى الأصح ، والفرق لأبي حنيفة أن القرض والضمان يجبان حالا فتكون صفته معلومة ولا كذلك السلم . وأما أطرافه و جلوده فلأنها عددى متفاوت تفاوتا يؤدى إلى المنازعة ، والمراد بالأطراف الرءوس والأكارع . أما الشحوم والألية يجوز السلم فيها لأنها وزنى معلوم القدر والصفة . قال ( ويصح فى السمك المالح وزنا ) لأنه لا ينقطع ، وكذلك الطرق الصغار فى حينه . وفى الكبار عن أبى حنيفة روايتان ، المختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة . وقيل الخلاف فى لحم الكبار منه . قال ( ولا يصح بمكيال بعينه لا يعرف مقداره ( لأنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن التسليم . وكذا ذراع بعينه ، أو وزن حجر بعينه ، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض وينبسط كالخشب والحديد ليكون معلوما فلا يؤدى إلى النزاع . أما ما ينقبض وينبسط كالجراب والزنبيل يزداد وينتقص فيؤدى إلى النزاع . قال ) ولا فى طعام قرية بعينها ( لأنه قد لا يسلم
الجزء 02 — ص ٣٧