الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢١٠

- ۲۹ - ويجوز أن يضم إلى السَّمَنِ الأَوَّلِ أَجرَةَ الصَّبْغ والطرَازِ وَحَمْلِ الطَّعامِ وَالسَّمْسارِ وسائق الغنم ويقول : قام على بكذا ، ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرابيض وجعل الآبق وكراه ، فإن علم بخيانة فى التَّوْلِيَةِ أسقطها (م) من الشمن ؛ وفى المرابحة إن شاءَ (س) أخذه يجميع الشمن ، وإِن شاءَ رَده . . دراهم ، ولا بد أن يكون الريح أو الوضيعة معلوما لئلا يؤدى إلى الجهالة والمنازعة ، فلوباغه بربح « ده یازده » لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن فى المجلس لأنه مجهول قبله ، ولو كان المبيع مثليا فله بيع نصفه مرابحة بحصته ، ولو كان ثوبا أو نحوه لا يبيع جزءا منه لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر . قال ( ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام والسمسار وسائق الغنم ويقول : قام على بكذا ، ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرايض (۱) وجعل الآبق وكراه ) وأصله أن كل ما تعارف التجار إلحاقه برأس المال يلحق به ، وما لا فلا ؛ وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني وما تزداد به قيمة المبيع أو عينه يلحق به ، وأنه موجود في القسم الأول ؛ أما الصبغ والطراز فظاهر ؛ وأما الحمل والسوق فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة ، ولا كذلك القسم الثاني ؛ أما الراعى فلأنه لم يوقع فيه فعلا وإنما هو حافظ فصار كالبيت وجعل الآبق نادر ولم يزد فيه شيئا ؛ وكذلك الطبيب وماثبت بالمعلم والرايض لمعنى فيه وهو ذكاؤه وفطنته ولو ضم إلى الثمن مالا يجوز ضمه فهو خيانة وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع أو بدله أوكتم وصف الثمن أو الأجل فيه ، أو عيبا بفعله أو فعل غيره ، ولو عاب بآفة سماوية فليس بخيانة ، ولو كتم أجرة المبيع أو غلته فليس بخيانة ولو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له لا يبيعه مرابحة حتى يبين عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبين بالإجماع، ولو اشتراه ممن له عليه دين بدينه لم يبين بالإجماع. لهما في الخلافية أنهما متباينان فى الأملاك فصار ا كالأجنبى ، وله أن المنافع بينهم متحدة فكأنه اشتراه من نفسه ، ولأن العادة جارية بالتسامح والمحاباة بين هؤلاء في المعاملات فيجب البيان كما لو اشتراه من عبد . قال ( فان علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن ) وهو القياس في الوضيعة ) وفى المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده ) وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : يحط فيهما وحصة الخيانة من الربح . وقال محمد : بخير فيهما لأنه فاته وصف مرغوب فى الثمن فيتخير كوصف السلامة . ولأبي يوسف أنه تعلق بمثل الثمن الأول فانه ينعقد بقوله : وليتك بالثمن الأول ، وبعتك مرابحة أو مواضعة على الثمن الأول ، وقدر الخيانة لم يكن فى الثمن الأول فيحط . ولأبي حنيفة أن إثبات الزيادة فى المرابحة لا تبطل معناها ، إلا أنه فاته وصف مرغوب كما قال محمد فيخير ، (۱) رضت المهر أروضه رياضا ورياضة : إذا علمته السير فهو مروض . بيع
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.