-YA-
باب التولية
التولية بيع بالسَّمَنِ الأَوَّلِ ، وَالمُرابحة بزيادة ، والوضيعة بنقيصة،
ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأوَّلُ مثلياً أو في ملك المشترى .
كانت المحرمية لغير نسب كالمصاهرة والرضاع ، وكذا بين الزوجين لما ذكرنا ، فإن باع الصغير وفرق بينهما جاز خلافا لأبي يوسف فى قرابة الولاد ولزفر في الإخوة، وهو رواية عن أبي يوسف أيضا . ووجه ما تقدم من حديث على أمره عليه الصلاة والسلام بالرد ، وهو دليل عدم الجواز . وروى ( أنه عليه الصلاة والسلام رأى في السبايا امرأة والهة (۱) فسأل عنها ، فقيل : بيع ولدها ، فأمرهم بالرد» وذلك يدل على عدم الجواز ، وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق فى الحديث الأول يدل على حرمة التفريق . ولنا أنه باغ ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة فيجوز ، والنهى لمعنى خارج عن العقد ، وهو ما يلحق الصبى من الضرر فلا يفسده كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم وله أن يدفعه فى الدين والجناية ، ويرده بالعيب بعد القبض ، لأن التفريق مكروه وإيفاء الحقوق واجب ، ولا يكره عتق أحدهما ولا كتابته ، لأن نفعه في ذلك أكثر من تضرره بالتفريق فكان أولى
•
باب التولية
6
( التولية بيع بالثمن الأول ، والمرابحة بزيادة ، والوضيعة بنقيصة) لأن الاسم ينبيء عن ذلك وميناها على الأمانة ، لأن المشترى يأتمن البائع في خبره معتمدا على قوله ، فيجب على البائع التنزه عن الخيانة والتجنب عن الكذب لئلا يقع المشترى فى بحس وغرور، فاذا ظهرت الخيانة يرد أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . وهى عقود مشروعة لوجود شرائطها ، وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضى الله عنه وقد اشترى بعيرين ولى أحدهما ، وللناس حاجة إلى ذلك لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة ، ولهذا كان مبناه على الأمانة ورأس المال في المواضعة حقه فله أن يحط منه . قال ) ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشترى ( لأنه يجب عليه مثل الثمن الأول فاذا كان مثليا يقدر عليه ؛ فكذلك إذا كان من ذوات القيم وهو فى يده لقدرته على أدائه ، وإن لم يا في بده فهر باطل ، لأنه يجب عليه مثل الأول ، وهذا من ذوات القيم ، والقيم مجهولة إنما تعمم بالظن والتخمين ، والثمن الأول هو ما عقد به لا ما نقد ، فان اشترى بدراهم فاني بها ثوبا فاليمن
،
(۱) قوله والهة ، الوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد
الجزء 02 — ص ٢٨