الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢١١

باب الربا وعلته عندنا الكيل أو الوَزْنُ (ف) مع الجنس . وإثبات الزيادة يبطل معنى التولية ، فتلغو التسمية وتحط الزيادة تحقيقا لمعنى التولية ، ومعنى قوله وهو القياس فى الوضيعة : أى إذا خان خيانة تنفى الوضيعة ؛ أما إذا كانت خيانة توجد الوضيعة معها فهو بالخيار ، وهذا على قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف يحط فيهما ، ومحمد يخير فيهما باب الربا وهو في اللغة : الزيادة ، ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره فى الارتفاع . وفي الشرع : الزيادة المشروطة فى العقد ، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس . وقيل الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن ، فان بيع الدراهم با الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه . والأصل في تحريمه قوله تعالى - وأحل الله البيع وحرم الربا - وقوله لا تأكلوا الربا - والحديث المشهور ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا ، والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا » وأجمعت الأمة على تعدى الحكم منها إلى غيرها إلا ما يروى عن عثمان البتى وداود الظاهري ولا اعتماد عليه .. قال ( وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث : وكذلك كل مايكال ويوزن ( رواها مالك بن أنس ومحمد بن إسحق الحنظلي بين أن العلة هى الكيل والوزن ، وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تبيعوا الصاع بالصاعين ، ولا الصاعين بالثلاثة ، وهذا عام فى كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن ، ولأن الحكم متعلق بالكيل والوزن ، إما إجماعا ، أو لأن التساوى حقيقة لا يعرف إلا بهما ، وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا ، أو معرف للتساوى حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ، ولا يعرف التساوى حقيقة ، ولأن التساوى والمماثلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل » وفى بعض الروايات ( سواء بسواء » أو صيانة لأموال الناس ، والمماثلة بالصورة والمعنى أتم وذلك فيما قلناه ، لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة ، والجنسية توجبها معنى فكان أولى . وهذا أصلى ينبني عليه عامة مسائل الربا ، فنذكر بعضها تنبيها على الباقى لمن يتأملها : منها لو باع حفنة طعام بحفنتين ، أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم
الجزء 02 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.